تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧٤

تعليقة : في توقيفيّة اللغات وعدمها

وفي حديث الشفاعة فيأتون آدم ( عليه السلام ) فيقولون : أنت أبو الناس ، خلقك الله

بيده وأسجد لك ملائكته ، وعلّمك أسماء كلّ شئ .

وعن ابن عبّاس ومجاهد وقتادة ، أنّه علّمه اسم كلّ شئ حتّى القصعة

والقصيعة .

وربّما يحتمل إرادة ما يعمّ الألفاظ وغيرها من أنواع المدركات من

المعقولات والمحسوسات ، تعليلا : بأنّ اللغة وحدها ليست علماً يصلح به تفضيل

آدم ( عليه السلام ) على الملائكة كما يقتضيه سوق الآية ، والظاهر عدم كونه في محلّه ، فإنّ

تعليم اللغة إذا أُريد به أعلام الوضع كما هو المقصود من الدليل ، يستلزم تعليم سائر

أنواع المدركات ، نظراً إلى أنّ الوضع نسبة بين اللفظ والمعنى ، فالعلم بها على معنى

الإذعان لتلك النسبة لا يتأتّى إلاّ بمعرفة المنتسبين ، فتعريف المعاني بأسرها لازم

من تعريف ألفاظها الموضوعة ، ومعه لا حاجة إلى ارتكاب خلاف الظاهر في

الأسماء الظاهرة في الألفاظ وحدها .

وأمّا ما يقال - في دفع الاحتجاج - : من كون الأسماء مراداً به المسمّيات

والحقائق ، بقرينة ما يختصّ بذوي العقول من الضمير ، في قوله تعالى : ( ثمّ

عرضهم على الملائكة ) ( 1 ) فلو أنّ المراد به الألفاظ لوجب أن يقال : ثمّ عرضها .

فيدفعه : أنّ إصلاح الضمير بإرجاعه إلى المسمّيات والحقائق لا يقضي

بارتكاب التجوّز في الأسماء ، بعد ما بيّنّا لك من أنّ تعليم الألفاظ المتضمّن لإعلام

الوضع يدلّ بالالتزام على تعريف المعاني .

غاية الأمر ، كون المرجع حينئذ معنويّاً على ما قرّر في محلّه ولا ضير فيه ، كما

لا تجوّز فيه بعد ملاحظة كون وضع ضمير الغائب لما هو معهود بين المتكلّم

والسامع ، دلّ عليه الكلام بالمطابقة أو التضمّن أو الالتزام .

مع أنّ الحمل على المسمّيات على إطلاقه لا يكفي في حصول هذا الغرض ،

( 1 ) البقرة : 31 .