تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧٢

تعليقة : في توقيفيّة اللغات وعدمها

إيجادها من الله سبحانه ، وغيره من الأحوال العارضة لها على الانفراد أو

الانضمام من الخلق ، بدعوى : أنّ الحروف الّتي هي مَوادّ الألفاظ ممّا أوجده الله

تعالى ، ففوّض ما عداه من تأليفها وجعل المؤلف منها بإزاء مسمّياتها إلى خلقه ،

كما في سائر الأشياء وإن كان الإقدار عليهما أيضاً منه تعالى ، والكلّ ضعيف

وليس فيها أيضاً ثمرة يعتدّ بها ، وربّما يذكر ثمرات ضعيفة :

منها : عدم صحّة ما صار إليه المتأخّرون في الحروف والمبهمات وغيرها ، من

عموم الوضع وخصوص الموضوع له ، على القول بواضعيّة البشر لاستحالة

ملاحظة ما لا يتناهى في زمان متناه عليه ، وصحّته على القول بواضعيّة الله تعالى

لكونه قد أحاط بكلّ شئ علماً .

ويزيّفه : عدم اعتبار الملاحظة التفصيليّة ، كعدم استحالة الملاحظة الإجماليّة

من البشر ، الحاصلة بملاحظة آلة الملاحظة ، وهي كافية في الوضع ، وإن كان

الواضع هو الله سبحانه .

ومنها : جواز نفي اعتبار المرّة والتكرار والفور والتراخي الزائدة على أصل

الماهيّة عند وضع الصيغة لها بأصل العدم على القول بواضعيّة البشر ، لجواز الذهول

والغفلة في حقّه وعدم جوازه على القول الآخر ، لأنّه لا يعزب عن علمه مثقال ذرّة

في الأرض ولا في السماء ، ولا يشغله علم شئ عن علم شئ ، ويستحيل عليه

الغفلة والذهول .

ويزيّفه : أن ليس المراد بعدم الملاحظة عدم الالتفات إلى ما زاد على أصل

الماهيّة ليستحيل إسناده إليه تعالى ، بل عدم اعتبار الزائد وأخذه من أجزاء

الموضوع له أو قيوده كما هو واضح ، فلا ينافيه الالتفات كما لا يلازمه عدمه .

ومنها : عدم جواز وضع المفرد المعرّف باللام للمعهود الذهني على تقدير

واضعيّة الله تعالى ، لما فيه من القبح الّذي هو منزّه عنه ، وجوازه على التقدير الآخر

لعدم استحالة القبيح على البشر .

ويزيّفه : منع القبح أوّلا في هذا الوضع على تقدير وقوعه ، حيث لا مقتضى له