تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧١

تعليقة : في توقيفيّة اللغات وعدمها

المحصول ( 1 ) وحكاه في النهاية ( 2 ) عن جمهور المحقّقين واستقربه ، وإن قوّى القول

بالتوقيف أيضاً ( 3 ) ، فقالوا بإمكان الجميع عقلا ، وفقدان ما يوجب العلم ببعض ما

ذكر على جهة التعيين فلابدّ من الوقف .

والسادس : إلى أكثر المتأخّرين منّا ومن العامّة ، وصار إليه ابن الحاجب ( 4 )

وهو المعتمد تعويلا على ما سيجيء من آية اختلاف الألسنة ، وظاهر أنّ معقد هذا

الخلاف ومورد تلك الأقوال هي الموضوعات الأصليّة الّتي لم يطرأها نقل

ولا ارتحال ، ولا تطرّق إليها تغيير وإبدال ، وأمّا غيرها من المنقولات الشرعيّة

والعرفيّة العامّة أو الخاصّة والأعلام الشخصيّة فلا ينبغي الاسترابة في كونها من

موضوعات البشر ، وليس المراد بالوضع المتنازع في واضعه مجرّد تأليف

الحروف المفردة وضمّ بعضها إلى بعض ، وإن أوهمه بعض الوجوه الآتية المقامة

على التوقيف ، بل جعل المؤلّفات بإزاء معانيها ، ولو قيل بالملازمة بين التأليف

والجعل ، على معنى كون المؤلّف هو الواضع على كلا قولي التوقيف والاصطلاح

لم يكن بعيداً ، فيكون النزاع في الجعل الّذي يلزمه النزاع في التأليف تبعاً مع

الاتّفاق على الملازمة ، وليس في المسألة أصل يعتمد عليه ، من أصل العدم

وأصالة التأخّر ، للقطع بحدوث ما حدث ، والشكّ في تعيين مُحدِثه من دون أن

يرجع إلى بدو زمانه .

نعم قد يقرّر الأصل بمعنى الغلبة لكلّ من التوقيف والاصطلاح ، أمّا على

الأوّل : فبناء على أخذ وضع اللغات من مقولة إيجاد الكائنات وخلق الموجودات .

وأمّا على الثاني : فبناءً على جعله من مثابة تأليف الموادّ البسيطة الّتي أصل

( 1 ) المحصول في علم الأُصول 82 : 1 . ( 2 ) نهاية الوصول إلى علم الأُصول : الورقة : 15 ( مخطوط ) حيث قال : والجمهور من المحقّقين توقّفوا هنا وهو اختيار القاضي أبي بكر والغزّالي . ( 3 ) نفس المصدر . ( 4 ) حيث قال : فالأقرب التوقف وتجويز كلّ منهما وإن كان التوقيف أقوى . ( نهاية الوصول إلى علم الأُصول ) : الورقة 16 ( مخطوط ) .