تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٩

تعليقة : في عدم المناسبة الذاتيّة بين اللفظ والمعنى

الهيئات تركيب الحروف أيضاً خواصّ كالفَعَلان والفَعَلى بالتحريك ، كالنَزَوان

والجَيَدي لما في مسمّاهما من الحركة ، وكذا باب " فَعُلَ " بضم العين مثل شرف

وكرم للأفعال الطبيعيّة اللازمة .

وهذا الكلام وإن كان لا يساعد عليه المذهب المعروف من أهل القول

بالمناسبة الذاتيّة ولا ظاهر حجّته المتقدّمة - حسبما بيّنّاه سابقاً - غير أنّه بنفسه

دعوى لا تنكر في باب الوضع ، فإنّ ما ذكره أيضاً من الوجوه والاعتبارات

الداعية إلى الوضع والتخصيص ، ومنها : انطباق لفظ معيّن بصورته على الصوت

المرتفع عن مسمّاه .

فإن شئت قلت : إنّه يؤخذ من الألفاظ ما هو بوزان هذا الصوت ، فيوضع لذيه

كما في الغراب والهدهد ، الموضوعين لنوعين من الطير ، ولعلّ البعير الّذي جمعه

" الأباعر " من هذا الباب ، ويمكن القول بكون " القصم " و " الفصم " أيضاً من هذا

الباب ، كما يشهد به التأمّل الصادق .

ومنها : ما لو كان المسمّى مناسباً في بعض صفاته لمسمّى لفظ آخر ، فيؤخذ

من ذلك اللفظ لفظ آخر ويوضع لذلك المسمّى ، كما في " الإنسان " المأخوذ على

ما قيل من الأُنس أو النسيان الموضوع للحيوان الناطق لما فيه من الوصفين .

وبالجملة : فالواضع لوجوب حكمته لا يعدل عمّا هو أولى من مراعاة ما يدفع

عن فعله توهّم الترجيح من غير مرجّح ، وليس بلازم أن يكون ذلك مناسبة ذاتيّة

بمعنى يعمّ التناسب المتوهّم فيما بين المعاني والحروف الّتي يتألّف منها الألفاظ

في الطبائع الأربع المذكورة على تقدير ثبوتها واطّرادها في كلا الطرفين ،

وحصول الموافقة بينهما فيها ، كيف وكلّ من ذلك محلّ منع .

* * *