تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٨

تعليقة : في عدم المناسبة الذاتيّة بين اللفظ والمعنى

ولعلّ النظر في ذلك إلى أنّ الحرارة المترتّبة على النار كما أنّها تستلزم تعباً

وشدّة وألماً ، والبرودة المترتّبة على الماء كما أنّها تستلزم سكوناً وراحةً ولذّةً ،

فكذلك التأثيرات المترتّبة على الحروف الناريّة من التفريق والعداوة والهلاكة ،

والتأثيرات المترتّبة على الحروف المائيّة من التحبيب والجمع ونيل الآمال

تستلزم هذه الأُمور كما لا يخفى ، فليست الألفاظ ذوات طبائع بالمعنى الّذي يعتبر

في العناصر وما يتركّب منها .

وثانيتها : كون المعاني بأجمعها ذوات طبائع ، وهذه أيضاً في محلّ المنع

لوضوح أنّ أكثر المعاني المتداولة في المحاورة من مقولة الأعراض ، من الأفعال

والكيفيّات والكمّيّات والإضافيّات كالفوقيّة والتحتيّة والاعتباريّات والفرضيّات

ولا يعقل لها طبائع تقتضي ما تقدّم من مقتضيات العناصر .

وثالثتها : حصول التناسب بين طبائع الألفاظ وطبائع المعاني ، على معنى كون

طبيعة معنى كلّ لفظ مناسبة لطبيعة حروف ذلك اللفظ ، وهذه أيضاً موضع منع ،

ويكفي في سنده ملاحظة الألفاظ الأربع الموضوعة للعناصر الأربع ، فإنّ في لفظ

" النار " ليس من الحروف الناريّة إلاّ حرف واحد ، وأمّا " الهواء " فليس فيه شئ

من الحروف الهوائيّة ، ولا في " الماء " شئ من الحروف المائيّة ، ولا في

" الأرض " شئ من الحروف الأرضيّة .

ورابعتها : كون التناسب على فرض حصوله في قاطبة الألفاظ والمعاني ممّا

لاحظه الواضع ، واعتبره وأوجد الوضع في الكلّ لأجله ، وهذا أيضاً واضح المنع .

وربما ينزّل القول بالمناسبة أيضاً على ما عليه أئمّة الاشتقاق والتصريف ، كما

عن السكّاكي من أنّ للحروف بأنفسها خواصّ بها تختلف ، كالجهر والهمس

والشدّة والرخاوة والتوسّط بينهما وغير ذلك ، وتلك الخواصّ تقتضي أن يكون

العالم بحالها إذا أخذ في تعيين شئ مركّب منها لمعنى لا يهمل التناسب بينهما

قضاءً لحقّ الحكمة " كالفصم " بالفاء الّذي هو حرف رخوة لكسر الشئ من غير

أن يبيّن و " القصم " بالقاف الّذي هو حرف شدّة لكسر الشئ حتّى يبيّن ، وأنّ