تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٧

تعليقة : في عدم المناسبة الذاتيّة بين اللفظ والمعنى

يدفعه أوّلا : ما تقدّم إليه الإشارة .

وثانياً : كونه خلاف الفرض على ما هو معلوم أيضاً ضرورة ، فإنّ المفروض

عدم استناد معرفة الدلالات إلى نقل علماء العدد وغيرهم من الواقفين بطبائع

الحروف ، هذا مضافاً إلى أنّ مدخليّة طبائع حروف الألفاظ بالناريّة والهوائيّة

والمائيّة والأرضيّة في الدلالة على المعاني أمر بنفسه غير معقول ، ولو مع العلم

بتلك الطبائع .

لا يقال : ليس المراد بالتفريع المذكور أنّ طبائع الحروف بأنفسها مؤثّرة في

الدلالة ، فإنّ ذلك إنّما يتّجه على ما كان يوهمه بعض العبارات من تفسير ذاتيّة

الدلالة بكون الألفاظ لذواتها دالّة على معانيها ، وليس الأمر كما يوهمه كما تقدّم

الإشارة إليه ، بل المراد استناد الدلالة إلى التناسب الحاصل فيما بين الألفاظ

والمعاني في الطبيعة ، باعتبار كون كلّ منهما ذوات الطبائع وهذا أمر معقول .

لأنّ ذلك ممّا يوهنه ما يبطل به الوجه الثاني ، وهو أنّ كون وضع الألفاظ

حاصلا تبعاً للمناسبة الحاصلة بينها وبين المعاني في الطبائع إنّما يستقيم بعد

إحراز مقدّمات أربع .

أحدها : كون الألفاظ أو الحروف الّتي يتألّف منها الألفاظ ذوات طبائع ، على

معنى كون طبائعها من نوع الطبائع الثابتة في المعاني في الجملة ، كما إذا كانت من

مقولة العناصر أو الأجسام المركّبة منها ، وهو موضع منع ، ولا ينافيه ما عليه علماء

العدد ، لمكان البينونة بين الطبائع الّتي أثبتوها للحروف والطبائع الثابتة للعناصر ،

ولذا ترى أنّ الآثار واللوازم المترتّبة على كلّ واحدة منهما غير الآثار واللوازم

التابعة للأُخرى .

ومن الظاهر أنّ اختلاف اللوازم ممّا يكشف عن اختلاف الملزومات ، وتنويع

الحروف عندهم إلى الأنواع الأربع المتقدّمة مبنيّ على ضرب من الاستعارة

والتشبيه ، لا أنّ معنى ناريّة الحروف أو مائيّتها أنّها تؤثّر أثر النار أو الماء في

الحقيقة ، فإنّ ذلك باطل ببديهة من الحسّ والوجدان .