تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٦

تعليقة : في عدم المناسبة الذاتيّة بين اللفظ والمعنى

المقطّعة والعوذات والطلسمات والنيرنّجاب والأشكال المشتملة على الأعداد من

المثلّثات والمربّعات وغيرها ، وهذا كما ترى في غاية الوهن والسقوط ، لعدم

انطباق المناسبات عند قائليها على القاعدة المذكورة ، لأنّ مرادهم بالمناسبات

الذاتيّة إمّا أن يكون ما يتبعه أصل دلالات الألفاظ على معانيها ، كما هو المعنى

المعروف من محلّ الخلاف ، أو ما يتبعه الوضع للدلالة على ما زعمه بعضهم

واحتمله جماعة ، وأيّاً ما كان فتوهّم التفريع فاسد .

أمّا على الأوّل : فلأنّ الدلالة بالنسبة إلى اللفظ ليست من باب الآثار المترتّبة

على طبائع الحروف الّتي يتألّف منها اللفظ ، وإلاّ لزم إمّا توقّف تلك الآثار في

ترتّبها على العلم بالجهة المقتضية لها ، أو عدم توقّف الدلالة في حصولها على العلم

بالجهة المقتضية لها ، واللازم بكلا قسميه يبطله دليل الخلف ، فإنّ الدلالة لا تحصل

إلاّ للعالم بالجهة المقتضية ، وآثار طبائع الحروف لا تدور مدار العلم بطبائعها

المقتضية لها .

وتوضيحه : أنّ الآثار الغريبة والأسرار العجيبة إنّما تترتّب على طبائع

الحروف من باب الخاصيّة ، على معنى إنّها خواصّ أودعها الله عزّ وجلّ لحكمته

البالغة فيها كالخواصّ المودعة في كثير من الأجسام المركّبة من العناصر الأربعة ،

بل الخواصّ المودعة في الأدوية والمعاجين حسبما هو معهود عند الأطبّاء ، ومن

حكم الخواصّ أن لا يكون للعلم والجهل مدخليّة فيها ، كما في سمّيّة السمّ ، بخلاف

دلالة اللفظ على المعنى ، فإنّها وإن كانت من آثار اللفظ غير أنّها متوقّفة على العلم

بالجهة المقتضية لها ، من مناسبة ذاتيّة أو وضع أو قرينة ، فلو جعلناها من مقتضيات

طبائع الحروف الّتي تألّفت منها الألفاظ على حدّ سائر الآثار الغريبة والأطوار

العجيبة ، لامتنع حصولها إلاّ للأوحدي الواقفين على الطبائع ، كعلماء العدد مثلا

وخلافه معلوم بالضرورة ، وذلك ممّا يكشف حينئذ عن عدم مدخليّة لها في الدلالة

وعدم كونها منوطة بها ومتوقّفة عليها .

وتوهّم كون الأوحدي بعد ما حصل لهم الدلالة بعثورهم على الطبائع

المقتضية لها عرّفوها لمن لم يبلغ رتبتهم .