تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٤

تعليقة : في عدم المناسبة الذاتيّة بين اللفظ والمعنى

وحاصله : أنّه إن لم يكن مع الاختصاص المفروض تخصيص فهو المحال

الأوّل ، لأنّه ترجّح بلا مرجّح ، وإن كان معه تخصيص فهو المحال الثاني ، لأنّ

المفروض كون اللفظ الواحد متساوي النسبة إلى جميع المعاني ، والمعنى الواحد

متساوي النسبة إلى جميع الألفاظ .

وجوابه التحقيقي : منع الملازمة باختيار الشقّ الثاني وهو كون الاختصاص

عن تخصيص ، ودعوى : أنّه تخصيص بلا مخصّص ، ممنوعة ، أمّا أوّلا : بالنقض

بالأعلام وغيرها ممّا عرفت خروجها عن محلّ النزاع ، فإنّ الاختصاص المستند

فيها إلى التخصيص ممّا لا إشكال ولا خلاف فيه ، فكلّ ما يخرج ذلك عن محذور

الترجيح بلا مرجّح ، يوجب خروج محلّ الكلام عنه .

وأمّا ثانياً : فلأنّ التخصيص يقتضي مرجّحاً ما ، وأمّا أنّه المناسبة الذاتيّة دون

غيرها فلا ، لجواز أن يكون هناك وجوه واعتبارات أو حِكَم خفيّة أحاط بها علم

الواضع الحكيم ، فاختار كلّ لفظ لمعناه لوجه واعتبار أو حكمة من الحِكَم ، وليس

علينا تعيين ذلك ، كالوجوه المرعيّة في وضع الأعلام وغيرها من الأُمور

الاصطلاحيّة .

وقد يجاب عنه أيضاً : بمنع استحالة ترجيح أحد المتساويين من دون مرجّح

إن أُريد به مجرّد الاختيار ، وإنّما المستحيل جعله راجحاً وهو حسن .

وفي كلام غير واحد الجواب عنه بمنع الملازمة ، فإنّ إرادة الواضع المختار

يصلح مخصّصاً من غير انضمام داعية إليها ، فمن الله كتخصيص خلق الحوادث

بأوقاتها ، ومن الناس كتخصيص الأعلام بمسمّياتها .

وردّ عليه : أنّ الاكتفاء بالإرادة في الترجيح التزام بالترجيح بلا مرجّح ، لأنّ

الإرادة لكونها اختياريّة بنفسها تقتضي مرجّحاً ، وقد يذبّ عنه بالنسبة إلى إرادة

الله بأنّها عبارة عن العلم بالأصلح ، وهو لا يقتضي مرجّحاً ، وبالنسبة إلى إرادة

الناس بأن المرجّح خطور اللفظ وحده عمّا بين الألفاظ ، وسبق المعنى إلى الذهن

عمّا بين المعاني .