تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٣

تعليقة : في عدم المناسبة الذاتيّة بين اللفظ والمعنى

والحيض ، و " الجون " الدالّ على الأبيض والأسود ، ولولا ذلك لأجل الوضع لقضي

بأن يناسب الشئ الواحد بالذات كلا المتنافيين ، وأن يدلّ على الاتّصاف

بالمتنافيين وأن يختلف ما بالذات إن اعتبر دلالته عليهما معاً ، أو يتخلّف إن اعتبر

دلالته على أحدهما ، واللوازم بأجمعها باطلة فكذا ملزومها .

وأُجيب عنه : بأنّ الممتنع كون الشئ الواحد مناسباً للمتنافيين من حيث إنّهما

متنافيان ، وأمّا كونه مناسباً لهما من غير جهة التنافي ، بل باعتبار أمر مشترك ،

أو جهتين مختلفتين فلا امتناع فيه قطعاً ، ومنه يعلم جواز الاختلاف في المدلول ،

فإنّ امتناعه فرع امتناع المناسبة للمتنافيين ، وقد عرفت ما فيه .

وقد يقرّر الوجه المذكور على نهج آخر ، وهو انّه يصحّ وضع كلّ لفظ لكلّ

معنى حتّى لنقيض ما قد وضع له وضدّه ، فإنّه لو فرض ذلك لم يلزم منه محال

لذاته ، بل ذلك معلوم الوقوع " كالقرء " للطهر والحيض وهما نقيضان ، و " الجون "

للأسود والأبيض وهما ضدّان ، ولو كان الدلالة لمناسبة ذاتيّة لما كان كذلك .

وتقريره : أنّا لو فرضنا وضع اللفظ الدالّ على الشئ لنقيضه أو لضدّه ، دلّ عليه

دون هذا المدلول لهما فعليهما ، وما بالذات لا يتخلّف ولا يختلف ، هكذا قرّره

العضدي ، وأوضحه التفتازاني : بأنّ دلالة الألفاظ على معانيها لو كانت لمناسبة

ذاتيّة بينهما لما صحّ وضع اللفظ الدالّ على الشئ بالمناسبة الذاتيّة لنقيض ذلك

الشئ أو ضدّه ، لأنّا لو وضعناه لمجرّد النقيض أو الضدّ لما كان له في ذلك

الاصطلاح دلالة على ذلك الشئ ، فيلزم تخلّف ما بالذات وهو محال ، ولو

وضعناه لذلك الشئ ولنقيضه أو ضدّه فدلّ عليهما لزم اختلاف ما بالذات ، بأن

يناسب اللفظ بالذات للشئ ونقيضه أو ضدّه وهما مختلفان إنتهى . ويظهر ضعفه

بملاحظة الكلمات المتقدّمة .

وحجّة القول بالمناسبة الذاتيّة : أنّه لو تساوت الألفاظ بالنسبة إلى المعاني لم

تختصّ الألفاظ بالمعاني ، وإلاّ لزم الاختصاص بدون تخصيص أو التخصيص

بدون مخصّص ، وكلاهما محال .