تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

تعليقة : في عدم المناسبة الذاتيّة بين اللفظ والمعنى

وهنا وجوه أُخر احتجّوا بها في إبطال القول بالمناسبة ، لا يخلو شئ منها

عن شئ :

منها : أنّه لو كانت الدلالة باعتبار المناسبة الذاتيّة لما دلّ لفظ على معنى

مجازي بواسطة القرينة ، لأنّ ما بالذات لا يزول بالغير ، فانسدّ باب المجاز رأساً ،

وأنّه باطل .

ويزيّفه ما قرّرناه سابقاً ، من أنّ قرينة المجاز لا تنافي الدلالة على الحقيقة ، إن

أُريد بها مجرّد الفهم التصوّري .

نعم إنّما ينافيها لو أُريد بالدلالة فهمها التصديقي ، ويتطرّق المنع حينئذ إلى

دعوى الملازمة ، لجواز كون المناسبة الذاتيّة عند قائليها معتبرة من باب المقتضي

الصالح لمصادفة وجود المانع وهو القرينة ، فليس عدم الدلالة حينئذ من قبيل

زوال ما بالذات بالغير ، بل هو من قبيل عدم تأثير ما بالذات بالغير .

ومنها : أنّا نقطع بانّ المنقولات والأعلام وغيرها من الألفاظ الّتي حدث فيها

الوضع ، لم تكن لها قبل حدوثه دلالة على ما يفهم منها بعده ، وإنّما حدثت فيها

الدلالة عليه تبعاً لحدوث الوضع ، وأنّ الكثير منها كان دالاًّ قبل حدوث وضعه

الثاني على ما لا دلالة له عليه بعد حدوثه ، وليس ذلك إلاّ لحدوث الوضع اللاحق

وزوال أثر الوضع السابق بالهجر ، إذ لو كانت الدلالة ذاتيّة لاستوت في جميع

الأحوال .

ويزيّفه في شقّه الأوّل ما نبّهنا عليه من قضيّة الخروج عن محلّ النزاع ،

فالخصم في الألفاظ المشار إليها لا ينكر استناد الدلالة بالنسبة إلى المعنى الجديد

إلى الوضع .

ويمكن دفعه في شقّه الثاني بجواز الالتزام بكون المناسبة الذاتيّة بالقياس إلى

الدلالة من باب المقتضى ، المشروط تأثيره بعدم مصادفة ما يمنعها عنه ، ولا ريب

أنّ النقل المتضمّن للهجر يصلح مانعاً .

ومنها : أنّ من الألفاظ ما يدلّ على معنيين متنافيين " كالقرء " الدالّ على الطهر