تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦١

تعليقة : في عدم المناسبة الذاتيّة بين اللفظ والمعنى

في كلّ لفظ من ألفاظ كلّ لغة ، على معنى لزوم أن لا يبلغ إدراك أحد إلى معاني

ألفاظ اللغات ، لمكان جهل الكلّ بالمناسبات الذاتيّة ، وقصور الأذهان عن البلوغ

إلى إدراكها ، وبطلان التالي معلوم بالضرورة فالمقدّم مثله .

لا يقال : إنّ الملازمة على التقدير الثاني لعلّها ممنوعة ، فإنّ المناسبة الذاتيّة

بالنسبة إلى الدلالة إذا اخذت من باب المقتضي ، المشروط في تأثيره بالعلم بها

أو ما يقوم مقامه - وهو نقل أصل الدلالة إلى الجاهل بالمناسبة ممّن أدركها وعثر

عليها - لم يلزم ما ذكر ، إذ من الجائز أن يحصل العثور عليها لأوائل أهل اللغة

أو الأوحدي من كلّ أُمّة ، فتحصل من جهته الدلالة المستندة إليها لهم ، فعرّفوها

لمن عداهم ممّن قصر نظره عن إدراك المناسبة ، فيكون الدلالات حينئذ بحيث

نقلها كلّ سابق إلى لاحقه حتّى وصلت إلينا وإلى غيرنا من الجاهلين بالمناسبات ،

وإن حصل ذلك النقل بشهادة الحال وقرائن الأحوال نظراً إلى أنّه لا يعتبر فيه

التنصيص .

غاية الأمر اشتراط المناسبة في اقتضائها الدلالة بأحد الأمرين ، من العلم بها

أو حصول نقل أصل الدلالة المستند إليها لغير العالم بها .

لأنا نقول : بأنّ الالتزام به عدول عن القول باستناد الدلالة إلى المناسبة الذاتيّة ،

لكون النقل المذكور المعلوم لقاطبة الجاهلين بالمناسبات حينئذ هو العلّة التامّة

لها ، ولا يعقل معه لها مدخليّة فيها أصلا ، مع أنّه لو كانت هناك مناسبات ذاتيّة

أدركها الأوائل أو الأوحدي من الناس لقضت العادة بنقلها ، وامتلئت الأسماع

بحكاياتها ، وكثرت التصانيف في ضبطها وجمعها ، كما كثرت في ضبط أصل

اللغات ، والعلائق المعتبرة في مجازاتها ، والأحوال العارضة لها صحّةً واعتلالا ،

إعراباً وبناءً ، فصاحةً وبلاغةً ، ووضعت للوصول إليها أمارات وعلائم ، كما وضعت

للوضع أمارات وعلامات ، واللوازم كلّها ممّا يقضي البديهة ببطلانه .

وأمّا الملازمة : فلتوفّر الدواعي إلى هذه اللوازم ، وكثرة الفوائد المترتّبة عليها

بل دواهي هذه اللوازم القائمة بالنسبة إلى أصل اللغات وأحوالها الإعرابيّة

والإعلاليّة وغيرها ، وعلائق مجازاتها بأعيانها قائمة هنا .