تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٠

تعليقة : في عدم المناسبة الذاتيّة بين اللفظ والمعنى

فمطرح الخلاف حينئذ الألفاظ الأصليّة الواقعة في العرف على المعاني الأصليّة

الواصلتين عن أصل اللغة ، من غير أن يتطرّق إليها تغيّر ولا نقل ولا ارتجال ، كلفظ

" الماء " و " الأرض " و " السماء " و " النار " وغير ذ لك .

وإن شئت قلت : موضع النزاع هنا الألفاظ الّتي وقع النزاع على تقدير ثبوت

الوضع فيها في تعيين واضعها ، فالقول بالمناسبة الذاتيّة في هذه الطائفة من الألفاظ

قول بالإيجاب الجزئي .

وإذا تمهّد هذا كلّه فاعلم : أنّ الّذي ينبغي أن يقطع به ما صار إليه الجمهور من

عدم استناد الدلالة إلاّ إلى الوضع ، بل وعدم كون ما سواه معقولا ، بناءً على أنّ

المناسبة مفاعلة من النسبة ، وهو الربط الحاصل بين أمرين ، وكونها ذاتيّة معناه

استنادها إلى ذاتي اللفظ والمعنى ، على معنى كونهما لذاتهما مقتضيين لها ، فإنّ

ذلك في الحقيقة دعوى غير معقولة كما تعرفه .

لنا : أنّه لو كان بين كلّ لفظ ومدلوله مناسبة ذاتيّة أُستندت إليها الدلالة لكانت

إمّا علّة تامّة للدلالة ، على معنى ، أن لا يكون لما عداها من الأُمور العدميّة

والوجوديّة - حتّى علم السامع بها - مدخليّة في الدلالة ، أو سبباً معلّقاً تأثيره على

أمر وجودي كالعلم بها ، أو أمر عدمي كعدم القرينة ونحوه ، والتالي بكلا قسميه

باطل .

أمّا الأوّل : فلقضائه بامتناع اختلاف الأُمم باختلاف اللغات ، وامتناع

اختصاص الدلالة في حصولها بشخص دون آخر ، وامتناع تحقّق الجهل لأحد

بشئ من ألفاظ شئ من اللغات المختلفة ، ووجوب اهتداء كلّ أحد إلى جميع

الاصطلاحات المتبائنة ، لاستحالة تخلّف المعلول عن علّته التامّة ، وقد علمنا

خلاف جميع ذلك ضرورة ، هذا مضافاً إلى استلزامه استحالة تحقّق النقل إن أُخذ

فيه الهجر ، واستحالة حصول الهجر معه إن لم يؤخذ فيه في الألفاظ المتنازع فيها

لعين ما ذكر ، وبطلان اللازم أيضاً معلوم بالضرورة .

وأمّا الثاني : فلقضائه بانسداد باب الدلالة ، وامتناع فهم المعنى من كلّ أحد