تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦

هل يكون ألفاظ العلوم أسام لنفس المسائل ، أو التصديق بها ، أو ملكة التصديق بها ؟

النحو " وما أشبه ذلك فهو غير مجدً ، لاستناده إلى أمر آخر غير الوضع ، والبواقي

ترجع إلى إثبات استعمال لا يصلح دليلا على الحقيقة ، مع أنّه في جميع الموارد

المذكورة حتّى في مثل " فلان يعلم النحو " استعمال مع القرينة كما يظهر بأدنى

تأمّل ، مع أنّه في بعضها ليس استعمالا في المسائل فقط ، بل في المجموع منها ومن

المبادئ والموضوعات ، كما في العبارة الأُولى ، بدليل التدوين ، وفي بعضها استعمال

في أمر مبائن كما في العبارة الثانية ، لوضوح أنّ المكتوب المشار إليه هو النقوش

الحاكية عن المسائل لا أنّها نفس المسائل ، ولئن سلّمنا أصل الاستعمال بل شيوعه

أيضاً - كما أشرنا إليه - فهو لا يقاوم التنصيص المستفاد من الحدود ، والجمع بينهما

بالتزام الاشتراك بين المسائل والتصديق بها بعيد ، مع أنّ المجاز خيرٌ منه .

وبجميع ما ذكر ظهر ضعف القول بكونها للملكات ، وممّا يزيّفه أيضاً : إنّ من

القواعد اتّصاف الاسم باعتبار المسمّى بما يتّصف به المسمّى من الصفات اللاحقة

به ، كزيد المتّصف بما يتّصف به مسمّاه من الطول والقصر والعالميّة والشاعريّة

ونحوها ، والمقام على تقدير الوضع للملكة ليس بتلك المثابة ، لاتّصاف الملكة

بصفات كالشدّة والضعف والقوّة والوهن مع عدم اتّصاف الاسم من جهتها بها ،

لغرابة أن يقال : " الفقه القوي ، أو الشديد ، أو الضعيف " .

وقضيّة ذلك عدم كونه اسماً للموصوف بهذه الصفات ، مع أنّه ليس له وجه

يعتمد عليه إلاّ توهّم تبادر الملكة منها عند الإطلاق ، كما في " فلان فقيه ، أو

حكيم ، أو متكلّم ، أو نحوي ، أو أُصولي " حيث لا يتبادر منها إلاّ كونه ذا ملكة .

ويؤيّده ، بل يدلّ عليه : أنّ الفنون المدوّنة ليست إلاّ كسائر الحِرَف والصنائع ،

وإن امتازت عنها بما فيها من الشرافة وعلوّ المرتبة ، بل هي صنائع علميّة وغيرها

صنائع عمليّة .

ومن المقرّر المعلوم بالاستقراء المصرّح به في كلام غير واحد ، كون ألفاظ

سائر الحِرَف والصنائع مع الألفاظ المشتقّة منها بأسرها أسامي لملكاتها ، من دون

اعتبار التلبّس والاشتغال بالمبدأ الحالي في مسمّياتها ، وكذلك ألفاظ الصنائع