تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٩

تعليقة : في عدم المناسبة الذاتيّة بين اللفظ والمعنى

نعم لو أُريد به ما هو فعل الواضع كان الاختلاف ثابتاً ، غير أنّه يتطرّق حينئذ

الاسترابة إلى النقل المذكور ، لوروده على خلاف المعنى المعروف ، مع عدم كونه

ممّا يساعد عليه حجّة هذا المذهب الآتية ، من حيث إنّ مفادها بصراحتها كون

ثبوت الوضع بمعنى الاختصاص متسالماً للفريقين ، وإنّما المقصود بالحجّة إثبات

استناده إلى المناسبة دون الوضع بمعنى التعيين والتخصيص .

وبذلك يضعّف ما عن جماعة من تأويلهم هذا القول - لظهور فساده بظاهره -

إلى دعوى كون التناسب الذاتي هو العلّة الباعثة على الوضع ، الّذي هو السبب في

دلالة اللفظ على المعنى ، ولا ينافيه وصفها بكونها ذاتيّة ، لمكان توقّفها على الوضع

المتوقّف على المناسبة الذاتيّة الّتي هي علّة ، له فيصدق عليها أنّها متوقّفة على

المناسبة الذاتيّة إن أرادوا بالوضع فعل الواضع ، وإلاّ فالوجه المذكور ليس تأويلا

في هذا القول بل هو أخذ بصريحه عنواناً ودليلا حسبما بيّنّاه ، وكون المنقول في

كتب الأُصول هو القول بالمناسبة الذاتيّة بين اللفظ والمعنى ، وإن كان بنفسه صالحاً

للتوجيه المذكور ويتحمّله ، غير أنّ انضمام حجّته إليه يخرجه عن تلك الصلاحيّة ،

فتأمّل .

وفي كلام شارح المنهاج ما يوهم كون الدلالة ذاتيّة ، على معنى دلالة الألفاظ

على معانيها لذواتها ، وقضيّة ذلك كون اللفظ لذاته هو الجهة المقتضية للدلالة لا

المناسبة الذاتيّة وغيرها ، وهو بظاهره واضح البطلان ، محجوج عليه بنفس حجّة

هذا القول الّتي مبناها على استحالة الترجّح من غير مرجّح . وهذا البيان على

فرض الالتزام به تجويز له كما يظهر بالتأمّل .

ثمّ الظاهر أنّ مرجع القولين إلى دعوى الإيجاب الجزئي والسلب الكلّي ،

الّذي يدّعيه الجمهور بالنسبة إلى نفي استناد الدلالة إلى المناسبة الذاتيّة ، فإنّ من

الألفاظ جملة كثيرة لا يمكن الاسترابة في استناد دلالاتها إلى الوضع بالمعنى

الأعمّ ، من التعيين والتعيّن الناشئ عن غلبة الإطلاق كالأعلام الشخصيّة

والمنقولات العرفيّة عامّة وخاصّة من الحقائق الشرعيّة والأُمور الاصطلاحيّة ،