تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٧

إشكال الدور في تعريف الوضع

وجهه من أنّ الواضع اشترط ذكر المتعلّق في دلالته على المعنى الإفرادي ، فإنّ

معنى الحرف إذا كان هو النسبة المخصوصة فافتقاره إلى ذكر المتعلّق من

ضروريّاته وإن لم يشترطه الواضع ، بل يكون اشتراطه على هذا التقدير أمراً

سفهيّاً ، ضرورة أنّ الاشتراط إنّما يحسن من الحكيم إذا كان المحلّ بنفسه قابلا

لفقدانه الشرط .

وقد عرفت أنّ معنى الحرف لا يعقل إلاّ بواسطة متعلّقه ، فذكره ضروري فيقبح

معه التصريح بالاشتراط .

ومنها : دفع الاعتراض بالنسبة إلى أسماء الإشارة ونظائرها ، ويعلم وجهه

بملاحظة ما قدّمناه في دفع اعتراض المشترك ، فإنّ أصل الدلالة فيها بمعنى

التصديق بإرادة جزئي ما من الجزئيّات الموضوع لها يحصل بنفس اللفظ ، والقيود

اللفظيّة أو المعنويّة إنّما يتحرّى عنها بعد إحراز الدلالة لتعيين المدلول عليه بتلك

الدلالة لا غير .

وقد يجاب عنه بمثل ما تقدّم في المشترك أيضاً : من أنّ غاية ما هنالك إنّما هو

انتفاء الغاية لمزاحمة تعدّد الموضوع له ، وهو لا يقضي بانتفاء أصل الفعل ، ولا

يجب فعليّة ترتّبها عليه ، بل الواجب تعلّله بها وصدروه لأجل حصولها ، وإن اتّفق

عدم حصولها فعلا لمانع .

وردّ : بأنّه إنّما يتمّ ذلك حيثما كانت مرجوّ الحصول حال الفعل ، وأمّا مع العلم

بعدمه للعلم بمصادفة المانع سيّما إذا كان المانع من قبله فلا .

* * *