تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٦

إشكال الدور في تعريف الوضع

انتفاء الدلالة لمصادفة وجود المانع أو فقد الشرط . ومن المعلوم أنّ قابليّة المعنى

للمدلوليّة بنفسه واستقلاله بالمفهوميّة شرط لدلالة اللفظ عليه ، فانتفاؤها في

الحرف مستند إلى فقد هذا الشرط لا إلى انتفاء المقتضى .

فيضعف بنظير ما تقدّم ثمّة من أنّ العلم بمصادفة فقد الشرط ممّا يخلّ بصحّة

الفعل من الحكيم ، فلابدّ وأن يلتزم إمّا بعدم إقدام الواضع الحكيم على إيجاد

الوضع رأساً ، أو بأنّه إنّما أوجده لغاية الدلالة بواسطة الغير ، وأيّاً ما كان فهو التزام

بخروجه عن قضيّة التعريف كما لا يخفى ، مع أنّ المقصود إصلاح التعريف على

وجه يتناوله ، ولا يتأتّى ذلك إلاّ بما قرّرناه .

وأضعف منه ما قيل في الجواب أيضاً : من أنّا لا نسلّم أنّ دلالة الحرف على

معناه مشروطة بذكر المتعلّق ، وقول النحاة : " الحرف ما دلّ على معنى في غيره "

لا يقتضي ذلك ، لجواز أن يكون المراد منه ما ذكره بعض المحقّقين منهم في بيان

ذلك ، من أنّ المعنى ما دلّ على معنى ثابت في لفظ غيره ، فإنّ " اللام " في قولنا :

" الرجل " مثلا يدلّ بنفسه على التعريف الّذي هو في الرجل ، و " هل " في قولنا :

" هل قام زيد " يدلّ بنفسه على الاستفهام الّذي هو في جملة " قام زيد " إلى غير

ذلك .

سلّمنا ذلك لكن معنى دلالة اللفظ بنفسه ، أنّ دلالته على المعنى ليست بواسطة

قرينة مانعة عن إرادة المعنى الأصلي والحرف ، كذلك فإنّ ثبوت معنى الحرف في

لفظ غيره مع أنّه بالبيان المذكور غير مطّرد من أصله غير معقول حتّى في المثالين

المذكورين ، لوضوح أنّ التعريف من لواحق معنى اللفظ الآخر ، والّذي يجري في

اللفظ هو أحكام تعريف المعنى لا أنّ نفس تلك الأحكام تعريف ، وإطلاق المعرفة

على اللفظ اصطلاح لا مدخليّة لوضع الحرف باعتبار أصل اللغة فيه ، والاستفهام

الّذي هو مدلول الحرف يتعلّق بمضمون الجملة ، ضرورة أنّه عبارة عن طلب الفهم

التصديقي فلا يتعلّق إلاّ " بقيام زيد " .

وبما قرّرناه في وجه افتقار معنى الحرف إلى الغير ، يعلم فساد ما قيل في