تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٥

إشكال الدور في تعريف الوضع

على المعنى بنفسه ، ولا ينافيه ما في كلام النحاة من إنّه ما لا يدلّ على معنى في

نفسه ، لتغاير موردي الإثبات والنفي من حيث القيدين ، بل القضيّتان تتصادقان

عليه بهذا الاعتبار ، فإنّ الظرف في الأُولى لغو متعلّق " بالدلالة " ولفظة " الباء "

سببيّة والضمير عائد إلى " اللفظ " بخلاف ما في الثانية فإنّ لفظة " في " ظرفيّه

والظرف مستقرّ والضمير عائد إلى " المعنى " وحاصل معنى التعريف : أنّه غير كائن

في نفسه ، أو أنّه كائن في غيره ، وليس ذلك إلاّ من جهة أنّه أمر نسبي متقوّم

بمنتسبيه ، وهذا هو الوجه في عدم استقلاله بالمفهوميّة كما عرفت ، إن فسّرنا به

عدم كونه كائناً في نفسه كما في كلام النحاة أيضاً ، وهو بهذا التفسير أيضاً غير مضرّ

في صدق القضيّة الأُولى المستفادة من تعريف الوضع ، القاضي بصدق التعريف

عليه أيضاً ، إذ غاية ما فيه من عدم الاستقلال بالمفهوميّة إنّما هو عدم الاستقلال

بالمفهوميّة بمعنى الإدراك التصوّري .

وقد عرفت أنه مسلّم وغير مناف لاستقلاله بالمفهوميّة من حيث الإدراك

التصديقي ، المتعلّق بكونه مراداً ، المتأخّر في الوجود عن الإدراك التصوّري

المتوقّف حصوله على ملاحظة الغير .

وإن شئت تعريفه الجامع بين التعريفين فقل : " إنّه لفظ يدلّ بنفسه على معنى

غير كائن في نفسه ، أو كائن في غيره " وهذا واضح لا غائلة فيه .

وأمّا ما قد يقال - في دفع الاعتراض أيضاً بعد تسليم عدم الدلالة فيه بدون

ذكر المتعلّقات - : من أنّ عدم دلالة اللفظ على المعنى بنفسه قد يكون لقصور اللفظ

عن الدلالة ، ولا يكون إلاّ لانتفاء الوضع كما في المجازات ، وقد يكون لقصور

المعنى عن المدلوليّة بنفسه كما في المقام ، فعدم الدلالة لقصور المعنى لا ينافي

استقلال اللفظ في الدلالة لولا قصور المعنى ، فتعريف الوضع بالتعيين للدلالة على

المعنى بنفس اللفظ صادق عليه ، فلعلّه لا يجدي نفعاً بعد ملاحظة أنّ هذا البيان

يؤول إلى ما تقدّم في الجواب الأوّل عن اعتراض المشترك ، من أنّ تعيين اللفظ

بالنسبة إلى الدلالة على المعنى بنفسه يعتبر من باب المقتضى ، فلا ينافي صدقه