تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٤

إشكال الدور في تعريف الوضع

السمع ارتسمت تلك المعاني المفردة مع نسب بعضها إلى بعض في ذهن السامع ،

ومتى حصلت المعاني المفردة مع نسب بعضها إلى بعض حصل العلم بالمعاني

المركّبة لا محالة ، فظهر أنّ إفادة اللفظ المركّب لمعناه لا يتوقّف على العلم بكونه

موضوعاً له . انتهى ( 1 ) .

وهذا البيان وإن كان يدفع الدور المتوهّم هنا - إن بنينا على وروده ثمّة - لكنّه

يعطي بانتفاء الوضع في المركّبات رأساً ، إذ لو صحّ فهم معانيها من دون العلم

بالوضع فمآله إلى دعوى : أنّ ثبوت الوضع وعدمه فيها على حدٍّ سواء ، ويلزم من

ذلك خروج فعله من الواضع عارياً عن الفائدة ، فيقبح صدوره فيمتنع من الحكيم .

ومنها : دفع الاعتراض المتقدّم بالنسبة إلى الحروف ، فيتّجه المنع إلى عدم

دلالتها على معانيها بالمعنى المأخوذ في تعريف الوضع إلاّ بواسطة ضمّ الضمائم

وذكر المتعلّقات ، بل دلالتها عليها بهذا المعنى تحصل بأنفسها وإنّما المحتاج إلى

الضمّ والذكر غير هذه الدلالة ، وهو مجرّد تصوّراتها الذهنيّة وتحصّلاتها العقليّة

المتقدّمة رتبةً على الدلالة المذكورة .

والسرّ فيه يعلم بملاحظة ما بيّنّاه في تحقيق معاني الحروف في مباحث الكلّي

والجزئي ، فإنّها إذا كانت عبارة عن النسب المخصوصة المحيّثة بحيثيّات مختلفة

المعنونة باعتبارات وجهات متعيّنة ، فمن حكمها أن لا تدخل في الذهن إلاّ

بدخول متعلّقاتها فيه ، فإنّ النسبة من حكمها أن يتوقّف على منتسبيها خارجاً

وذهناً ، على معنى أن لا تتحقّق في الخارج ولا تتعقّل في الذهن إلاّ بتحقّق وتعقّل

المنتسبين ، فالضمائم والمتعلّقات لا مدخليّة لها إلاّ في هذه الدلالة .

وأمّا التصديق بما هو المراد من النسب المخصوصة الحاصلة في الذهن

بملاحظة الضمائم والمتعلّقات ، للعارف بالموضوع له منها وخلافه ، فإنّما يحصل

بعد مراجعة جانب اللفظ ، باقترانه بما يرجّح إرادة المعنى المجازي وتجرّده عنه ،

فيصدق على الحرف حينئذ أنّه لفظ عيّن للدلالة على المعنى بنفسه ، بل أنّه لفظ يدلّ

( 1 ) منية اللبيب في شرح التهذيب : ( مخطوط ) .