تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٣

إشكال الدور في تعريف الوضع

المعاني المدلول عليها بالألفاظ ، سواء كانت المعاني مفردة أو مركّبة ولا دور هنا ،

فإنّا لا نستفيد العلم بتلك المسمّيات من تلك الألفاظ ، بل نستفيد قصد المتكلّم

أو غرضه من المعاني المفردة من ذلك اللفظ المفرد " فغفلة عن مرادهم بما توهّموا

وعجز عن دفع المحذور من أصله ، فإنّهم على ما عرفت لا ينكرون غرضيّة ما

ذكره بل يعترفون به ، ولم يوردوا فيه دوراً وإنّما أوردوه فيما ذكرناه ودفعناه كما

دفعه المحقّقون .

وثانيهما : في وجه تخصيصهم إشكال الدور بالألفاظ المفردة ، بواسطة تقييد

الألفاظ في عنوان القاعدة " بالمفردة " المخرجة للألفاظ المركّبة ، فيمكن القول

بأنّه بناءً على القول بانتفاء الوضع في الألفاظ المركّبة ، فلا وضع فيها حتّى ينظر في

أنّ الغرض منه هل هو إفادة معانيها أو لا ، وأنّه على الأوّل هل يستتبع الدور أو لا ،

لكنّه بعيد عن كلماتهم جدّاً ، بل الّذي ينبغي أن يقال : إنّه بناءً على منع لزوم الدور

هنا لو كان الغرض من الوضع إفادة المعاني ، فإنّ معاني المركّبات تحصل في ذهن

السامع قهراً بواسطة حصول معاني مفرداتها ، مع نسبها المخصوصة الطارئة لها

بواسطة الحركات المخصوصة اللاحقة لألفاظها ، من غير توقّف له على العلم

بالوضع الثابت لها .

وإن شئت صدق هذه المقالة لاحظ عبارة الجماعة ، فإنّها مصرّحة بذلك ، قال

في المنية - بعد ما قرّر سؤال الدور بالنسبة إلى الألفاظ المركّبة - : بأنّ هذا بعينه

وارد في المركّبات ، فإنّا لا نفهم منها معانيها إلاّ بعد العلم بكونها موضوعة لتلك

المعاني ، وذلك يستدعي سبق العلم بتلك المعاني ، فلو استفيد العلم بتلك المعاني

من تلك الألفاظ المركّبة لزم الدور .

قلت : لا نسلّم أنّ إفادة الألفاظ المركّبة لمعانيها يتوقّف على العلم بكونها

موضوعة لها ، وبيان ذلك : أنّا متى علمنا كون كلّ واحد من تلك الألفاظ المفردة

موضوعاً لمعناه ، وعلمنا أيضاً كون حركات تلك الألفاظ المفردة دالّة على النسب

المخصوصة لتلك المعاني ، فإذا توالت الألفاظ المفردة بحركاتها المخصوصة على