تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٢

إشكال الدور في تعريف الوضع

إشكال الدور في تعريف الوضع

بعض أيضاً من لوازمه ، لأنّ تركّب الألفاظ يستلزم تركّب المعاني في النفس ،

فيكون الغرض من وضع الألفاظ المفردة تفهيم معانيها المركّبة باستعمالها ،

المستلزم لتركّب بعضها مع بعض ، المتعقّب للتصديق بتلك المعاني المركّبة ، أي

بكونها مرادة فيرجع الغرض في الحقيقة إلى التصديق بمراديّة المعاني المركّبة ،

فليفهم ذلك .

والعجب من بعض الأعلام ( 1 ) أنّه تصدّى لدفع التناقض المتوهّم - حسبما بيّنّاه

- فحمل " الدلالة " في تعريف الوضع على كون اللفظ موجباً لتصوّر المعنى ،

وحاصله : الحمل على الدلالة التصوّريّة ، والإفادة في مورد القاعدة المذكورة على

إرادة التصديق بكون المعنى ما وضع له اللفظ ، فإنّ الأوّل واضح الفساد كما بيّنّاه

بما لا مزيد عليه ، والثاني بمراحل عن مقصودهم جدّاً ، وبقي الكلام فيما يتعلّق

بالقاعدة المذكورة في أمرين :

أحدهما : في صحّة ما توهّموه من الدور وسقمه ، وغير خفي أنّه توهّم محض ،

مندفع بما ذكروه من منع الملازمة على تقدير صحّة كون الغرض من وضع الألفاظ

المفردة إفادة معانيها ، على معنى كونها موجبة لتصوّر تلك المعاني ، فإنّ تصوّر

المعنى من اللفظ بوصف كونه ناشئاً من اللفظ وإن كان يتوقّف على العلم بوضع

اللفظ ، ولكنّه لا يتوقّف على تصوّره بهذا الوصف بل على تصوّره مطلقاً .

ومن المعلوم أنّ تصوّره لا بشرط كونه من اللفظ لا يتوقّف على تصوّره من

اللفظ ، ويقرب من ذلك ما قيل من أنّ تصوّر المعنى في الحال يتوقّف على العلم

بالوضع السابق على تلك الحال ، وهو يتوقّف على تصوّره السابق لا على تصوّره

في الحال .

أمّا ما في محكيّ نهاية السؤال ( 2 ) في شرح منهاج الأُصول في دفع الدور أيضاً

من : " أنّ الغرض من وضع اللفظ قد أثبتنا أنّه تعريف الغير ما في ضمير المتكلّم من

( 1 ) قوانين الأُصول : 1 . ( 2 ) كذا ، والظاهر : نهاية السؤول .