تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥١

في غرض الوضع في الألفاظ المفردة

المعنى ، لأنّ الوضع عبارة عن النسبة بين اللفظ والمعنى ، والعلم بالنسبة متوقّف

على فهم المنتسبين .

ولا ريب أنّ التعبير بفهم المنتسبين صريح في إرادة التصوّر ، لأنّه الّذي

يتوقّف عليه الإذعان للنسبة ، فيكون هو المراد بالإفادة في مورد القاعدة .

وأمّا أنّ " الدلالة " في تعريف الوضع عبارة عن الفهم التصديقي ، فلما أثبتناه

وبرهنّا عليه ، وعليه ينطبق ما في كلام الجماعة بعدما نفوا كون إفادة المعاني غرضاً

من وضع الألفاظ المفردة ، من أنّ الغرض من وضعها إنّما هو تفهيم ما يتركّب من

معانيها بواسطة تركيب ألفاظها الدالّة عليها للعالم بالوضع ، فإنّ تفهيم المعاني

المركّبة مآله بالأخرة إلى التصديق بكون المعاني المركّبة مرادة ، إذ تفهيم المعنى

من فعل المتكلّم ، وهو عبارة عن طلبه من السامع فهم المعنى الّذي قصده وما في

ضميره ، ومعلوم ضرورة أنّه لا يطلب منه الفهم التصوّري ، إذ لا يتعلّق بمجرّد تصوّر

ما في ضمير المتكلّم غرض وفائدة معتدّ بها ، بل يطلب منه الفهم التصديقي ، لأنّه

الّذي يترتّب عليه الأحكام المقصودة ، إخباريّة وإنشائيّة ، ويرادف التفهيم بهذا

المعنى ، أو يقرب منه الاستعمال الّذي هو أيضاً فعل من المتكلّم ، لأنّه استفعال من

العمل ، وعمل اللفظ في المعنى إفادته له ودلالته عليه ، فاستعماله حينئذ عبارة عن

طلب المتكلّم من اللفظ إفادة ما في ضميره ، وهو يستلزم طلبه من السامع فهم ما

في ضميره الّذي لا ينبغي أن يراد منه إلاّ التصديق بمراداته كما عرفت .

وقضيّة ذلك كون الغرض من وضع الألفاظ المفردة هو الاستعمال ،

والمفروض أنّ الغرض من الاستعمال أيضاً هو التصديق بالمرادات ، فيكون

الغرض من وضع الألفاظ بالأخرة هو التصديق بالمرادات ، الّتي هي المعاني

الموضوع لها الألفاظ المفردة ، وإنّما اعتبروا التركّب في المعاني لأنّ الاستعمال

المتعقّب لتصديق السامع بالمرادات من عوارض اللفظ ، وهو لا يعرض الألفاظ

المفردة إلاّ في التراكيب الكلاميّة خبريّةً وإنشائيّة ، فتركّب الألفاظ المفردة بعضها

مع بعض من لوازم الاستعمال العارض ، وقضيّة ذلك كون تركّب معانيها بعضها مع