تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

في غرض الوضع في الألفاظ المفردة

بأن ليس الغرض من وضع الألفاظ المفردة إفادة معانيها وإلاّ لزم الدور ، وقضيّة

التعريف حيث أُخذ الدلالة غرضاً للتعيين بمقتضى " لام " الغاية ، فإنّ الإفادة ليست

إلاّ الدلالة ، فكيف يجتمع نفي كونها غرضاً مع إثبات كونها غرضاً في تعريف

الوضع .

ووجه الاندفاع : بعد البناء على صحّة توهّم الدور فيما قالوه : إنّ المراد

" بالإفادة " في موضوع القاعدة المذكورة ما ينطبق على الفهم التصوّري ،

و " بالدلالة " في تعريف الوضع هو الفهم التصديقي بالمعنى المتقدّم فلا منافاة ،

لتعدّد موضوعي القاعدتين ، مع اختصاص لزوم الدور بالأوّل دون الثاني .

أمّا تقريره في الأوّل - على ما زعموه - : أنّ تصوّر معنى اللفظ متوقّف على

العلم بوضع اللفظ له ، لاستحالة الفهم من الجاهل ، والوضع لكونه نسبة بين اللفظ

والمعنى فالعلم به متوقّف على تصوّر اللفظ وتصوّر المعنى ، فينتج أنّ تصوّر المعنى

متوقّف على تصوّر المعنى .

وأمّا عدم لزومه في الثاني ، فلأنّ التصديق بكون المعنى مراداً وإن توقّف على

العلم بالوضع ، ولكنّ العلم بالوضع لا يتوقّف عليه ، بل على تصوّر اللفظ والمعنى ،

وهو لا يتوقّف على التصديق المذكور ، بل التصديق المذكور كالوضع يتوقّف على

تصوّرهما فلا دور .

وأمّا أنّ الإفادة في مورد القاعدة المذكورة عبارة عمّا ينطبق على الدلالة

التصوّريّة ، فلأنّ الدور المتوهّم هنا هو الدور الّذي توهّم في قولهم : بتوقّف الدلالة

- بعد تفسيرها بفهم المعنى من اللفظ - على العلم بالوضع ، وكلامهم صريح في كون

الدور ثمّة مفروضاً في الدلالة بمعنى التصوّر .

وإن شئت لاحظ كلام التفتازاني في المطوّل ( 1 ) حيث قرّره : بأنّه لو توقّف فهم

المعنى من اللفظ على العلم بالوضع لزم الدور ، لأنّ العلم بالوضع موقوف على فهم

( 1 ) المطوّل : 245 ( الطبعة الحجرية ) .