تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥

هل يكون ألفاظ العلوم أسام لنفس المسائل ، أو التصديق بها ، أو ملكة التصديق بها ؟

وأمّا القول بكونها لنفس المسائل ، فأوّل ما يرد عليه ويبطله : أنّه لو صحّ ذلك

لامتنع الجمع في الحدود بين أخذ العلم جنساً واعتبار تعلّقه بالمسائل ومرادفاته ،

ضرورة امتناع اتّحاد المتعلِّق مع المتعلَّق ، فوجب أن لا يراد المسائل من الجنس ،

فلا يكون المحدود أيضاً مراداً به المسائل ، لوجوب انطباق الحدّ على المحدود .

وثاني ما يرد عليه : صدق الفقيه والحكيم والمتكلّم وغيرها من الألفاظ

المشتقّة من تلك الأسامي باعتبار معناها الوصفي المأخوذ فيه المبدأ صدقاً

حقيقياً ، ومن الممتنع كون ذلك المبدأ هو المسائل ، لأنّ القائم بالذات المأخوذة في

مفاهيم هذه المشتقّات ليس هو المسائل ، ولا أنّ الذات متّصفة أو متلبّسة بها ، بل

هو إمّا التصديق أو ملكته ، فوجب أن يكون مسمّى الألفاظ أيضاً أحد هذين ،

لوجوب التطابق بين المشتقّ والمشتقّ منه في المعنى الحدثي .

مع أنّه لم نقف لهذا القول على ما يعتمد عليه إلاّ على وجوه ضعيفة ، ربّما أمكن

الاحتجاج بها :

منها : دعوى تبادر المسائل من تلك الألفاظ .

ومنها : قولهم : " النحو ما دوّنه فلان " و " المنطق ما دونه فلان " وهكذا ،

بتقريب : إنّ المدوَّن ليس إلاّ المسائل .

ومنها : قولهم : " هذا فقه أو نحو أو منطق " إشارةً إلى الكتاب الحاضر ، بتقريب :

أنّ الإشارة إنّما تقع على المكتوب الّذي ليس إلاّ المسائل ، فهي مسمّى الاسم

الواقع محمولا ، لامتناع حمل المبائن .

ومنها : قولهم : " هذه المسألة من النحو أو بعض منه " وما أشبه ذلك ، بتقريب :

أنّ كون شئ بعضاً من شئ مسمّى باسم ، يستدعى كون الاسم اسماً للمجموع من

الشئ الأوّل وغيره ، وهو ليس إلاّ المسألة بحكم الإشارة فكذلك غيره .

وفي الأوّل : منع واضح ، لو أُريد به ما يستند إلى حاقّ اللفظ ليكون وضعيّاً .

نعم شيوع إطلاقها على نفس المسائل ممّا لا مجال إلى إنكاره ، فإن أُريد به

ما يستند إليه أو ما هو موجود في الأمثلة المذكورة ، وفي مثل قولهم : " فلان يعلم