تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

في غرض الوضع في الألفاظ المفردة

في غرض الوضع في الألفاظ المفردة

بينهما ، إذ اللفظ إذا أفاد بواسطة القرينة إرادة المعنى المجازي يبقى قاصراً عن

إفادة إرادة المعنى الحقيقي ، فلو أراده والحال هذه يكون لاغياً ، ومعلوم أنّ

المتكلّم لمكان حكمته في أمر التكلّم يقبح منه اللغو ، فيمتنع فلا يتحقّق منه إرادة

المعنى الحقيقي حال إرادة المعنى المجازي بالقرينة .

فتقرّر بما ذكرنا معاندة المجاز للحقيقة بجميع وجوهها ، وهذا هو وجه

الاحتجاج بها في سند القول بمنع استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي ،

فما اعترضه المدقّق الشيرواني على الحجّة من أنّ المجاز ملزوم لقرينة مانعة عن

إرادة المعنى الحقيقي منفرداً لا مطلقاً ، حتّى إرادته مجتمعاً مع المعنى المجازي ،

ليس في محلّه .

كما أنّ ما اعترضه عليها المحقّق السلطان من أنّ القرينة المانعة عن إرادة

الحقيقة في المجاز ، إنّما تمنع عن إرادتها بدلا عن إرادة المعنى المجازي . وأمّا

بالنظر إلى إرادة أُخرى منضمّة إليها فلا ، ليس في محلّه .

فإنّ هذين الاعتراضين مع ابتنائهما على اعتبار وجود قرينة المجاز مانعاً ، لا

اعتبار عدمها جزءاً للمقتضي ، وهو خلاف التحقيق ، يرد عليهما : أنّه إن أُريد بكونها

مانعة أنّها توجب استحالة إرادة المعنى الحقيقي على أحد الوجهين بالذات ، على

معنى زوال القدرة من جهتها عن المتكلّم فهو في البطلان بمكان من الوضوح -

على ما أشرنا إليه - وإن أُريد به أنّها توجب الاستحالة العرضيّة فلا يتفاوت الحال

من هذه الجهة بين ما لو أُريد المعنى الحقيقي منفرداً أو بدلا ، وبين ما لو أُريد

مجتمعاً مع المعنى المجازي أو بإرادة مستقلّة منضمّة إلى إرادة المعنى المجازي ،

إذ منافاة الحكمة لا ترتفع بفرض اجتماعه مع المعنى المجازي ، أو بفرض تعلّق

الإرادة المستقلّة به المنضمّة إلى إرادة المعنى المجازي ، وانتظر لتتمّة الكلام في

هذا المقام ، فإنّه سيلحقك في محلّه إن شاء الله .

ومنها : أنّه يندفع بما قرّرناه من الفرق بين الدلالتين ، وأنّ المأخوذ في تعريف

الوضع هو الدلالة التصديقيّة لا غير ، التناقض المتوهّم بين قضيّة قول جماعة :