تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤٨

في معاندة المجاز للحقيقة

في معاندة المجاز للحقيقة

ومنها : تحقيق الحال في قضيّة قولهم : " المجاز معاند للحقيقة " بدليل قياس

معاندة المجاز للحقيقة

المساواة ، الّذي يقرّر : بأنّ المجاز ملزوم للقرينة المعاندة للحقيقة ، وملزوم

معاند الشئ معاند له ، فإنّه يعلم بملاحظة التحقيق المتقدّم .

وتوضيحه : أنّ العناد إمّا أن يراد به ما هو من أحوال اللفظ ، بدعوى : أنّ اللفظ

المستعمل حيثما لحقه عنوان المجازيّة يستحيل أن يلحقه مع ذلك عنوان الحقيقيّة ،

أو ما هو من أحوال المعنى باعتبار صفة راجعة إلى السامع وهو الدلالة ، بدعوى :

أنّ اللفظ المستعمل إذا دلّ باعتبار القرينة على معنى مجازي دلالة تصديقيّة

يستحيل مع ذلك أن يدلّ بتلك الدلالة على المعنى الحقيقي ، أو ما هو من أحوال

المعنى باعتبار صفة راجعة إلى المتكلّم وهو الإرادة ، بدعوى : أنّ اللفظ المستعمل

إذا أراد المتكلّم منه باعتبار القرينة معناه المجازي يستحيل أن يريد معناه الحقيقي

أيضاً .

ولا ريب في تحقّق العناد بينهما بالمعنى الأوّل ، فإنّ العنوانين قد أُخذ فيهما

كون اللفظ المستعمل مع القرينة أو مع التجرّد عنها .

ولا ريب أنّ تعاند القيدين يقضي بتعاند المقيّدين ، كما هو شأن كلّ عنوانين

ممتازين بقيدين متناقضين أو متضادّين .

وكذلك على المعنى الثاني ، فإنّ قرينة المجاز إذا أوجبت الفهم التصديقي

للسامع بإرادة المعنى المجازي ، فلا يمكن أن يحصل له التصديق بإرادة المعنى

الحقيقي أيضاً ، لعدم انعقاد تمام مقتضيه بانتفاء جزئه الأخير .

غرض الوضع في الألفاظ المفردة

وأمّا على المعنى الثالث ، فإن أُريد بالاستحالة ما يكون ذاتيّاً ، بمعنى أنّ

المتكلّم بعدما أراد المعنى المجازي بواسطة القرينة لا يقدر بالذات على إرادة

المعنى الحقيقي فهو واضح البطلان ، إذ الإرادة أمر اختياري والقرينة لا تصلح

سالبة لذلك الاختيار في شئ من فروضه ، فالعناد بهذا المعنى غير متحقّق بين

المجاز والحقيقة ، وان أُريد بها ما يكون عرضيّاً بمعنى الاستحالة العرضيّة

المستندة إلى القبح الناشئ من منافاة الحكمة ، فالعناد بهذا المعنى متحقّق أيضاً