تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤٧

في تبعيّة الدلالة للإرادة وعدمها

وقضيّة ذلك كون معنى " دلالته عليه " الدلالة من حيث إنّه مراد ومقصود

للافظه وليس له معنى محصّل إلاّ التصديق بإرادته .

وإنّ حجج الفريق الثاني الّتي أقاموها على نفي مدخليّة الإرادة كلّها مطبقة

على نفيها عن مجرّد الفهم التصوّري ، فإنّهم احتجّوا تارةً : بالألفاظ الصادرة عن

النائم والساهي والهازل الدالّة على معانيها مع انتفاء الإرادة رأساً .

وأُخرى : بالمجازات الدالّة على معانيها المجازيّة ، بواسطة دلالتها على

معانيها الحقيقيّة الغير المرادة .

وثالثة : بالكنايات بالقياس إلى الملزومات الغير المرادة ، المستعمل فيها

المدلول عليها .

ورابعة : بالألفاظ المنقوشة الدالّة على المعاني مع انتفاء الإرادة .

وخامسة : بالألفاظ الّتي أُختلف فيها الاصطلاح ، فإنّ أهل كلّ اصطلاح إنّما

يفهمون منها المعنى الّذي اصطلحوا عليه ، وإن كان المستعمل لها أهل اصطلاح

آخر .

ألا ترى أنّ المتشرّعة إذا سمعوا لفظ " الصلاة " يتبادر إلى أذهانهم المعنى

الشرعي ، ولو كان المستعمل من أهل اللغة وأراد منه المعنى اللغوي .

وسادسة : بالدلالات التضمّنيّة والالتزاميّة اللتين من الدلالات الوضعيّة ،

ولا يعقل فيهما اعتبار الإرادة ، لأنّ التضمّن فهم الجزء في ضمن الكلّ ، والالتزام

فهم اللازم في ضمن الملزوم .

وهذه الوجوه يزيّفها : أنّ مفادها بالنسبة إلى الدلالة بمعنى التصوّر حقّ

ولا منكر له من هذه الجهة ، ويبقى ما دخل فيه الإرادة سليماً عمّا ينافيه .

والظاهر أنّ مبنى الاحتجاج بالوجوه المذكورة ، على توهّم كون " الدلالة " في

مفهوم الوضع عبارة عن مجرّد الفهم التصوّري الحاصل ابتداءً .

وقد تبيّن فساده ، وإلاّ بطل الفرق بين الحقائق والمجازات ، لاستناد هذه

الدلالة في الجميع إلى نفس اللفظ .