تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤٦

في تبعيّة الدلالة للإرادة وعدمها

في تبعيّة الدلالة للإرادة وعدمها

لها وجوداً وعدماً في دلالته التصوّريّة على المعنى المجازي ، وإن أُريد به دلالته

التصديقيّة عليه - كما هو ظاهر لفظ " الحمل " - فعدم القرينة بمعنى تجرّد اللفظ

عنها جزء للمقتضي .

ومنها : تحقيق الحال في المسألة المعنونة ، بأنّ الدلالة تتبع الإرادة أو الوضع

تبعيّة الدلالة للإرادة

وبعبارة أُخرى : أنّ الإرادة هل لها مدخليّة في الدلالة شطراً أو شرطاً أو لا مدخليّة

لها فيها أصلا ، فإنّ " الدلالة " إن أُريد بها الفهم التصوّري فمدخليّة الإرادة فيها غير

معقولة ، وإن أُريد بها الفهم التصديقي فعدم مدخليّة الإرادة فيها غير معقول ،

ضرورة أنّها متعلّقة للتصديق الّذي لا يعقل بدون المتعلّق ، وينهض ذلك نحو

محاكمة بين الفريقين ، بل لا يبعد القول بعود النزاع بينهما لفظيّاً بدعوى : أنّ أهل

القول بمدخليّة الإرادة إنّما يدّعون المدخليّة فيما لا ينبغي لأحد إنكار مدخليّتها

فيه وهو الفهم التصديقي ، كما أنّ أهل القول بنفي المدخليّة أيضاً يدّعونه فيما لا

ينبغي لأحد إنكار عدم مدخليّتها فيه وهو الفهم التصوّري ، المتعلّق بذات المعنى ،

بل التأمّل في كلمات الطرفين بعين الدقّة ممّا يعطي الجزم بذلك .

ألا ترى أنّ الفريق الأوّل يفسّرون " الدلالة " بفهم المعنى من اللفظ على أنّه

مراد للمتكلّم ، ولا يعقل له معنى محصّل إلاّ التصديق بكونه مراداً ، وفي معناه

الحكم بكونه مراداً على معنى ترتيب آثار الإرادة ، بناءً على حجّية أصالة الحقيقة

تعبّداً إذا لم يستتبع إذعاناً بإرادة المعنى الحقيقي .

وعلى التفسير المذكور ينطبق عبارة المحقّق الطوسي - المحكيّة في شرح

منطق التجريد للعلاّمة - القائلة : " بأنّ اللفظ لا يدلّ بذاته على معناه ، بل باعتبار

الإرادة والقصد ، واللفظ حين يراد منه معناه المطابقي لا يراد منه معناه التضمّني ،

فهو إنّما يدلّ على معنى واحد لا غير " . انتهى .

بناءً على أنّ مراده " بذات اللفظ " ما لو اخذ لا بشرط كونه مراداً ومقصوداً به

المعنى ، فالمراد به باعتبار الإرادة والقصد هو اللفظ من حيث إنّه أُريد وقصد منه

معناه .