تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤٥

عدم القرينة هل هو جزء لما يقتضي حمل اللفظ على معناه الحقيقي أو وجودها مانع عن الحمل ؟

حينئذ إلى ما يعيّن ذلك المراد المدلول عليه بنفس اللفظ ، فمراجعة القرينة المعيّنة

في المشترك إنّما هو بعد الفراغ عن الدلالة التصديقيّة على جهة الإجمال .

ولا ريب أنّ هذه الدلالة ليست إلاّ بنفس اللفظ ، وعلى ما قرّرناه من القاعدة

يترتّب مطالب شريفة وبه ينكشف تحقيق الحال في مسائل مهمّة :

منها : تحقيق الحال في المسألة المعنونة ، بأنّ عدم القرينة هل هو جزء لما

يقتضي حمل اللفظ على معناه الحقيقي ، أو وجودها مانع عن الحمل ، وهذه المسألة

وإن كانت ليس لها ثمرة إلاّ ما قد يذكر من جواز إحراز عدم القرينة بالأصل عند

الشكّ في وجودها وعدم جوازه ، فعلى تقدير كون وجودها مانعاً يجوز إحراز

عدمها بالأصل ، لأنّ المانع من شأنه أن يحرز فقده به ، بخلافه ما لو كان عدمها

جزءاً للمقتضي ، فإنّ الشكّ فيه حينئذ يرجع إلى الشكّ في المقتضي .

ومن المعلوم أنّ المقتضي لا يحرز وجوده بالأصل ، فإنّ الحكم بوجود

المقتضي بالأصل خلاف الأصل ، المقتضي لعدم الوجود .

ويخدشه : أنّ القيود العدميّة من شأنها أن تحرز بالأصل وإن أُخذت جزء

للمقتضي ، وإنّما لا يحرز به الأمر الوجودي الّذي يشكّ في وجوده ، والمقام ليس

منه ، إذ المقتضي هنا أمر مركّب من أمرين وجوديّين هما الوضع والعلم به ، وأمر

عدمي وهو التجرّد عن القرينة ، ووجود الأوّلين متيقّن لا يعقل الشكّ فيه ، فلا

حاجة في إحرازه إلى الأصل المقتضي للعدم ، وإنّما الشكّ في الجزء الأخير الّذي

يشكّ في وجوده .

ولا ريب أنّ الأصل يقتضي عدم الوجود ، وهذا الأمر العدمي الّذي يحرز

عدمه بالأصل ، إذا انضمّ إلى الجزئين الأوّلين انعقد تمام المقتضي ، فلا يتفاوت

الحال من هذه الجهة بين الوجهين .

لكن يظهر تحقيقها ممّا مرّ من القاعدة ، فإنّ حمل اللفظ على معناه الحقيقي إن

أُريد به دلالته التصوّريّة عليه - وإن كان خلاف الظاهر من لفظ " الحمل " - فلا

ريب أنّ القرينة حينئذ لا مدخليّة لها فيه أصلا ، لا وجوداً ولا عدماً ، كما لا مدخليّة