تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤٤

تعليقة : تعريف الوضع والإيرادات عليه

في الصورتين الأُوليين - حسبما بيّنّاه - وقضيّة ذلك توقّف الدلالة التصديقيّة زيادةً

على توقّفها على ما كانت الدلالة التصوّريّة متوقّفة عليه من الأمرين المتقدّمين

على أمر ثالث ، وهو القرينة المرجّحة للمعنى المجازي في المجاز ، وتجرّد اللفظ

عن تلك القرينة في الحقيقة .

ولا ريب أنّ الدلالة المأخوذة في تعريف الوضع ، الفارقة بين الحقائق

والمجازات إنّما هي الدلالة التصديقيّة ، لما هو معلوم ضرورة بالوجدان أنّ الدلالة

التصوّريّة - حسبما بيّنّاه - بالقياس إلى المعنى الحقيقي والمجازي إنّما تحصل

بنفس اللفظ حيثما احتوى الشرطين المتقدّمين ، ولأنّها الّتي ينطبق عليها حكمة

الوضع المصرّح بها في كلامهم ، وهي تفهيم المعاني وما في الضمائر وإفادتها من

دون تجشّم القرائن .

عدم القرينة

ولا ريب أنّ مجرّد إفادة التصوّر ممّا لا يعقل له فائدة ، لتكون هي الحكمة

الباعثة على الوضع ، ضرورة أنّ الأحكام والآثار المطلوبة في المحاورات إنّما

يترتّب على التصديقات بالمرادات والمقاصد الكامنة في الضمائر ، ولأنّه لولا ذلك

لخرج أصالة الحقيقة - الّتي عليها مدار الإفادة والاستفادة وبناء المحاورات

والمخاطبات في كافّة اللغات - بلا مورد ، لكون موضوعها اللفظ المجرّد عن

القرينة المتردّد في نظر السامع العارف بمعنييه الحقيقي والمجازي بين المعنيين ،

فإنّ التردّد فرع على التصوّر ، المفروض توقّفه في المعنى المجازي على القرينة ،

فكيف يجامعه فرض التجرّد عنها ، وحينئذ فاتّضح الفرق بين المجاز والمشترك في

توقّف أصل الدلالة في الأوّل - وهو الفهم التصديقي - على القرينة ، بحيث لولاها

لم تكن الدلالة حاصلة أصلا ، وعدم توقّفها في الثاني عليها ، فإنّه إذا صدر من

المتكلّم أوجب الدلالة التصوّريّة على جميع معانيه حقيقيّة ومجازيّة أوّلاً ، وإذا

توجّه النفس إلى تعيين ما هو المراد ، وراجع جانب اللفظ ووجدته مجرّداً عمّا

يرجّح شيئاً من المعاني المجازيّة ، يترجّح عنده حقيقيٌ مّا من حقائقه ، على معنى

حصول التصديق بإرادته ، فيبقى المراد لعدم تعيينه مردّداً بين الجميع ، فيرجع