تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤٣

تعليقة : تعريف الوضع والإيرادات عليه

وينبغي أن نحرّر المقام على وجه ينكشف بعض الأُمور ويرتفع بعض

الاشتباهات .

فنقول : ربّما يلتبس المعنى المراد من " الدلالة " المعتبرة في مفهوم الوضع ،

ومن جهته يشتبه حقيقة ما فرّقوه بين الحقائق والمجازات ، من حصول الدلالة

على المعنى بنفس اللفظ كما في الأُولى ، أو بمعونة القرينة كما في الثانية .

وتحقيق هذا المقام : أنّ حقيقة الدلالة عبارة عن فهم المعنى من اللفظ ، كما هو

المصرّح به في كلامهم ، ومعنى كون الفهم من اللفظ على ما هو مقتضى نشويّة كلمة

" من " كون اللفظ سبباً ومقتضياً لفهم المعنى في الجملة ، وفهم المعنى من اللفظ قد

يكون تصوّريّاً ، على معنى أنّه بمجرّده يوجب تصوّر المعنى والانتقال إليه انتقالا

تصوّريّاً ، وهو في الدلالة بهذا المعنى مشروط بأمرين :

أحدهما : وضعه له بالمعنى المتناول للرخصة النوعيّة في المجازات .

وثانيهما : العلم بذلك الوضع الملحوظ بالمعنى الأعمّ ، على معنى كون الناظر

في اللفظ كالسامع ونحوه عارفاً بمعانيه الحقيقيّة والمجازيّة ، فمعنى دلالته

التصوّريّة حينئذ أنّه يوجب حضور معانيه حقيقيّة ومجازيّة في الذهن حضوراً

تصوّريّاً .

وقد يكون تصديقيّاً على معنى أنّه يوجب ولو بمعونة الغير التصديق بما هو

المراد منها ، فإنّ الذهن بعد ما حصل له تصوّر المعاني بالمعنى الأعمّ ، وإذعانه بأنّ

صدوره من لافظه لا ينبغي أن يكون بعنوان اللغويّة ، نظراً منه إلى كونه في مقام

الإفادة ، يتوجّه إلى تعيين ما هو المراد منها ، المردّد بين كونه المعنى الحقيقي أو

المجازي ، فلا جرم يتوجّه إلى جانب اللفظ ، فقد يوجد معه ما يرجّح إرادة المعنى

المجازي من القرائن على وجه يوجب التصديق بإرادته ، وقد لا يوجد معه ما

يرجّح المعنى المجازي فيترجّح إرادة المعنى الحقيقي على وجه يستتبع التصديق

بإرادته ، وقد يوجد معه ما يتردّد بين المرجّح للمعنى المجازي وعدمه فيبقى

متردّداً بين المعنيين ، كما في المجاز المشهور على المشهور ، والدلالة إنّما تحصل