تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤٢

تعليقة : تعريف الوضع والإيرادات عليه

ومن هنا يضعّف ما قد يقال - في تقرير الجواب المذكور - : من أنّ واضع

المشترك إنّما صدر عنه الوضع ليترتّب عليه غاية الدلالة على المعنى بنفسه ، كما

هو مفاد " لام الغاية " . ولا ريب أنّ انتفاءها لمانع الاشتراك لا يقضي بانتفاء الوضع ،

إذ ربّ فعل لا يترتّب عليه الغاية المطلوبة منه لمانع ، فإنّ الواجب في مثل ذلك

تعلّل الفعل بالغاية لا فعليّة ترتّب الغاية عليه .

ووجه الضعف : أنّ الفعل إنّما يعلّل بغايته المطلوبة منه إذا كانت الغاية معلوم

الحصول أو مرجوّه .

وأمّا مع العلم بعدم اتّفاق حصولها أصلا فيستحيل في الحكمة تعلّله بها ، وإلاّ

كان لغواً منافياً لحكمة الفاعل ، فالوجه المذكور إنّما يجري فيما لو حصل

الاشتراك بوضع من لم يلتفت إلى وضع آخر ، وإن كان هو الفاعل للوضع الآخر ،

فإنّ رجاء حصول الغاية ممكن حصوله منه ، ويصحّ معه فعل الوضع الموجب

للاشتراك عقلا .

وأمّا الملتفت إلى الوضع الآخر ، فهو عالم بعدم ترتّب فائدة الدلالة على

المعنى بنفس اللفظ على ما يصدر منه من فعل الوضع ، فيقبح فعله حينئذ لو صدر

لأجل تلك الغاية ، وعلى فرض صدوره والحال هذه كشف عن كونه قاصداً لغاية

أُخرى وهي الدلالة على المعنى بمعونة الغير ، ويلزم منه انتقاض العكس حسبما

زعمه المعترض .

والثاني : منع انتفاء الدلالة في المشترك عند تجرّده عن القرينة ، فإنّه بمجرّده

يدلّ على جميع معانيه دلالةً واحدة ، وإنّما يفتقر إلى ملاحظة القرينة تعيين ما هو

المراد منها لا أصل الدلالة ، لأنّ الإجمال والتردّد حاصل في المراد دونها ، بخلاف

المجاز فإنّ المفتقر إلى القرينة فيه إنّما هو أصل الدلالة ، وهذا هو التحقيق في

الجواب .

وإن كان دعوى الدلالة على الجميع بالمعنى المقصود في تعريف الوضع

ليست على ما ينبغي ، والّذي يحصل من الدلالة بالقياس إلى الجميع ليس بمقصود

هنا ، وإلاّ بطل الفرق بين الحقيقة والمجاز .