تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤١

تعليقة : تعريف الوضع والإيرادات عليه

أرادوا بالتعيين ما هو أعمّ من الاستعمال الشائع ، المتحقّق فيما صار حقيقة بالغلبة

والاشتهار ، كأكثر المنقولات والحقائق العرفيّة . . . الخ ، فإنّ الاستعمال الشائع إذا

كان هو الاستعمال المجازي البالغ حدّ الغلبة والكثرة ، فلم يقصد به إلاّ الدلالة على

المعنى بواسطة القرينة ، فكيف يصدق عليه أنّه تعيين اللفظ للدلالة على المعنى

بنفسه ، بعد الإغماض عن منع انصراف إطلاق " التعيين " إليه .

وثانيها : أنّ اعتبار " الدلالة بنفسه " في التعريف ، يقتضي انتفاء الوضع في

اللفظ المشترك ، فإنّه لا يدلّ على شئ من معانيه إلاّ بالقرينة .

وأُجيب عنه بوجهين :

الأوّل : أنّ قضيّة تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه ، كون اللفظ الموضوع

بالنسبة إلى الدلالة من باب المقتضى لها ، وظاهر أنّ المانع ليس جزءاً من

المقتضي ، كما أنّ وجود الشرط ليس جزءاً منه ، ولذا قد يصادفه وجود المانع كما

قد يصادفه فقد الشرط ، والمشترك أيضاً لفظ موضوع للدلالة على كلّ واحد من

معانيه ، وعدم الدلالة مع فقد القرينة إنّما هو لمصادفة وجود المانع ، وهو الاشتراك

الناشئ عن تعدّد الوضع .

ويزيّفه : بعد المنع عن دعوى عدم الدلالة ، أنّه لا يحسم مادّة الإشكال

بحذافيره ، فإنّ التعيين الّذي هو فعل اختياري للواضع لا يصحّ عقلا ممّن حصل

الاشتراك بوضعه إلاّ مع عدم التفاته إلى الوضع الآخر ، سواء كان هو الواضع الأوّل

أو غيره ، فهو حينئذ يعيّن اللفظ ليكون مقتضياً للدلالة على المعنى بنفسه ، وأمّا إذا

التفت إلى الوضع الآخر فهو من حين الوضع عالم بمصادفة المانع .

ولا ريب أنّ كونه حينئذ قاصداً بفعله الدلالة على المعنى بنفس اللفظ يخلّ

بصحّة ذلك الفعل ، لكونه مع هذا الفرض لغواً وعبثاً فينافي حكمته ، وعلى فرض

صدور الوضع منه والحال هذه ، فلابدّ من التزام القول بأنّه إنّما قصد بوضعه الدلالة

على المعنى بمعونة الغير ، وهو يناقض مفاد التعريف ، فالإشكال بالقياس إلى هذا

الفرض بحاله .