تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤٠

تعليقة : تعريف الوضع والإيرادات عليه

ويدفعه : أنّ هذا التعريف في لحاظ مُعرِّفه ناظر إلى الوضع بمعنى الصفة

الراجعة إلى الواضع ، فما في الموضوعات التعيّنية ليس بداخل في المعرَّف ليجب

دخوله في التعريف .

غاية الأمر ، أنّه يبقى في المقام سؤال عن وجه إفراد الوضع بهذا المعنى

بالتعريف دونه بالمعنى الأعمّ ، فأمكن له الجواب بالوجوه الثلاث المتقدّمة .

ويمكن دفع الاعتراض أيضاً ، بحمل " التعيين " على التعيّن من باب ذكر

الملزوم وإرادة اللازم الأعمّ ، فإنّ تعيّن اللفظ للمعنى قد يتسبّب عن التعيين بمعنى

الجعل ، وقد يتسبّب عن شيوع الاستعمال مجازاً .

لكن يضعّفه : أنّ أخذ المجاز في التعريف بدون قرينة موضحة للمراد فيه يخلّ

بما هو المقصود منه ، من انكشاف حال المعرَّف فيخرج التعريف معه معيباً ، ولا

يعقل كون العلم بحقيقة المعرَّف وتفصيله بحسب الخارج قرينة ، بعد ملاحظة أنّ

المعرِّف إنّما ينهض معرِّفاً للجاهل بالمعرَّف ، وفائدة التعريف إنّما تظهر له سواء

أُريد بالعلم المذكور علم الجاهل أو علم غيره ممّن رتّب هذا التعريف ، فإنّ الأوّل

مفض إلى الدور ، والثاني غير معقول ، وإلاّ للزم الاستغناء عن قرينة المجاز في

جميع المجازات بعلم المتجوّز بإرادته المعنى المجازي ، هذا مع أنّ هذا الحمل

يأباه " لام " الغاية الداخلة في الدلالة ، فإنّ مفادها كون ما بعدها مقصود لترتّب

على ما قبلها فلابدّ من قاصد ، ووضع التعيّن ما ينشأ من شيوع الاستعمالات

المجازيّة ، ولا يعقل منها قصد الدلالة ، وكون " اللاّم " للعاقبة خلاف الظاهر .

لا يقال : إنّ الاستعمالات المجازيّة أفعال للمستعملين والقصد يتأتّى منهم ،

لأنّ هذه الاستعمالات لكونها مجازيّة حصلت منهم بقصد الدلالة على المعنى

بالقرينة ولو كانت شهرة ، فعلى فرض دخول الموضوعات التعيّنية في الجنس

بالتأويل المذكور ، لزم خروجها بقيد " الدلالة على المعنى بنفسه " .

وبذلك يظهر ضعف ما أفاده بعض الأجلّة ( 1 ) في دفع الاعتراض : " من أنّهم

( 1 ) هو السيّد مهدي بحر العلوم في شرحه على الوافية .