تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣٩

تعليقة : تعريف الوضع والإيرادات عليه

وكيف كان : " فالتعيين " في هذا التعريف عبارة عن الجعل الّذي مرجعه إلى

تخصيص اللفظ بالمعنى ، الّذي يقلّ معه الشركاء من حيث إنّ اللفظ قبل ما طرأه

الجعل كان متساوي النسبة إلى جميع المعاني ، فكأنّه كان صالحاً لها جُمَع ،

فأوجب الوضع الطارئ نفي تلك الصلاحيّة ، وخرج به المجازات بأسرها بالقياس

إلى ما يثبت فيها من الرخصة في النوع ، لعدم صدق التعيين عليها بعنوان الحقيقة ،

أو عدم انصراف إطلاقه عليها ، وإطلاق الوضع عليها في مقابلة الوضع الثابت في

الحقائق مجاز من باب الاستعارة ، لمشاركة الرخصة النوعيّة في التجوّز له في

إفادة صحّة الاستعمال .

وإضافته إلى اللفظ ما يخرج به تعيين غيره ، وكونه للدلالة يخرج به تعيينه لغير

الدلالة ، كالوضع والتركيب وغيرهما وكون هذه الدلالة دلالة على المعنى يخرج به

ما عيّن للدلالة على غيره ، كوجود اللافظ واللفظ في الألفاظ الموضوعة للألفاظ ،

والمعروف في القيد الأخير كونه لإخراج المجاز الّذي دلالته على المعنى ليس

بنفسه بل بمعونة الغير .

ويشكل بأنّ المجاز على فرض اندراجه في الجنس ، يخرج بظهور الدلالة

على المعنى في الاستقلال ، ومن هنا قد يستغنى عن هذا القيد ، فإنّ مفاد ما تجرّد

عن هذا القيد هو بعينه مفاد ما اشتمل عليه من غير تفاوت بينهما ، إلاّ في الظهور

والنصوصيّة بالنسبة إلى إفادة اعتبار إسناد الدلالة إلى مجرّد اللفظ ، فما سبق إلى

بعض الأوهام من أنّ مفهوم التعريف بدون هذا القيد أعمّ من مفهومه معه لتناوله

المجازات ، ليس على ما ينبغي ، هذا مع ما سمعته من المناقشة في صدق التعيين

على ما في المجازات من الرخصة النوعيّة ، إلاّ أن يراد بتعيينه استعمال المتجوّز ،

فإنّه حينئذ بالقياس إلى المعنى المجازي تعيين له للدلالة على المعنى بمعونة

القرينة ، وكيف كان فاعترض على التعريف المذكور بوجوه :

أحدها : انتقاض عكسه بالموضوعات التعيّنية ، فإنّها ألفاظ موضوعة

ولا تعيين فيها .