تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣٨

تعليقة : تعريف الوضع والإيرادات عليه

تعليقة : تعريف الوضع والإيرادات عليه

- تعليقة -

الوضع المعتبر في الحقيقة والمجاز لابدّ وأن يكون المراد به ما عرّفه به شارح

المختصر في بيانه ، من : " أنّه اختصاص شئ بشئ ، بحيث لو اطلق الشئ الأوّل

فهم منه الشئ الثاني " ليشمل كلاّ من الموضوعات التعيينيّة والتعيّنيّة .

وإن شئت بدّل الشيئين باللفظ والمعنى ، فإنّ الوضع على ما يستفاد من

تضاعيف كلماتهم مقول بالاشتراك عندهم على ما يكون من صفات الواضع وهو

الجعل والتعيين ، وما يكون من صفات الموضوع ، وهو كونه موضوعاً للمعنى وتعيّنه

له ، سواء نشأ ذلك من الوضع بالمعنى الأوّل ، أو من شيوع الاستعمال مجازاً ، والمتعيّن

في باب الحقيقة والمجاز إنّما هو اعتبار المعنى الثاني ، كما يفصح عنه كونهما

عندهم للأعمّ من اللغويّين والعرفيّين عامّاً وخاصّاً ، والشرعيّين كما لا يخفى .

والظاهر أنّ المعنى المشهور في تعريفه من : " أنّه تعيين اللفظ للدلالة على

المعنى بنفسه " ينظر إليه بالمعنى الأوّل دون ما يعمّه وغيره ، لأنّه الأصل في باب

الوضع من حيث إنّ الوضع في الموضوعات التعيّنية إنّما يحصل تبعاً له ، ولأنّه

الثابت فيما هو الأصل في الحقائق وهي الحقائق اللغويّة ، لأنّها حقائق أصليّة

بخلاف غيرها من العرفيّة والشرعيّة ، فإنّها طارويّة ، ولأنّه المبحوث عنه في كثير

من مباحث هذا الفنّ كما في البحث الآتي ، من كون دلالات الألفاظ بالوضع

أو بالمناسبات الذاتيّة ، وفي كون الوضع من فعل الله سبحانه أو فعل البشر .