تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣٧

السابعة : كفاية نوع العلاقة في المجازات

على اتّصال اللفظ بالمعنى المجازي المستند إلى الوضع واتّصال المعنيين على

الوجه المتقدّم جواز سبك المجاز من المجاز .

ولا يقدح فيه انتفاء العلاقات المعهودة المتقدّمة عمّا بين الموضوع له

والمستعمل فيه ، لمكان كفاية الاتّصال الحاصل بينهما بواسطة الاتّصال الحاصل

بين الموضوع له والمعنى المجازي الآخر ، المتّصل بالمستعمل فيه بوجود أحد

أنواع العلاقات المعهودة ، ويلزم من ذلك اتّصال اللفظ بذلك المعنى المستعمل فيه .

نعم على القول باعتبار الرخصة في نوع العلاقة ، والاقتصار على الأنواع

المعهودة فالمتّجه عدم صحّة التجوّز ، إلاّ إذا وجدت العلاقة بين الموضوع له ونفس

المستعمل فيه ، فلا يكفي وجودها بين الموضوع له ومجازي آخر بينه وبين

المستعمل فيه علاقة أيضاً ، ووجهه واضح .

* * *