تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣٦

السابعة : كفاية نوع العلاقة في المجازات

وقد يقرّر ذلك ، بأنّه إنّما يلزم ذلك مع انتفاء النقل رأساً ، وأمّا مع وجوده

في النوع فلا ، وقد عرفت أنّ الالتزام بالنقل غير لازم .

وأُجيب أيضاً مضافاً إلى ما ذكر - : بأنّ المراد كونه عربي الأُسلوب فلا ينافيه

عدم عربيّة بعض كلماته ، وإلاّ ينقضه اشتماله على ما لا شبهة في عدم كونه عربيّاً

من الهندي والرومي والمعرّب كالمشكاة والقسطاس والسجّيل ، مع أنّه لو سلّمت

الملازمة وبطلان اللازم معاً فأقصاه كون مجازات القرآن منقولة من العرب دون

غيرها .

وبالجملة ، قضيّة الدليل بعد تسليم مقدّماته تحقّق النقل في مجازات القرآن ،

لا اشتراط المجاز كائناً ما كان بنقل الآحاد ، مضافاً إلى توجّه المنع إلى بطلان

اللازم ، لابتنائه على عود ضمير ( أنزلناه ) إلى القرآن بجملته ، وهو محلّ منع ،

لجواز عوده إلى البعض المعهود منه من سورة أو آية ، ولا ينافيه تذكير الضمير بعد

إمكان تطرّق التأويل إليهما بالمنزل أو المذكور أو نحو ذلك ، ولا وقوع البعض ممّا

اطلق عليه القرآن بعد ملاحظة أنّه مشترك بين الكلّ والبعض على رأي ، أو

موضوع للقدر المشترك بين الكلّ وكلّ بعض على رأي آخر ، وأجود الأجوبة

ما قرّرناه .

وممّن وافقنا على هذا الجواب بعض الفضلاء المتقدّم ذكره ، قائلا : والتحقيق

عندي أنّه لا حاجة في المجاز إلى الوضع والرخصة ، بل جوازه طبعي مبنيّ على

المسامحة والتأويل في الوضع الأصلي ، حيثما يتحقّق بين المعنيين علاقة معتبرة

عند الطبع - إلى أن قال - : ولا يلزم من ذلك خروج المجازات عن كونها عربيّة ،

إذ يكفي في النسبة توقّفها على أوضاع عربيّة وابتنائها عليها ، وكذلك نسبة المجاز

إلى سائر اللغات والاصطلاحات . انتهى ( 1 ) .

تتمّة : قضيّة ما قرّرناه في تحقيق العلاقة وكون صحّة المجاز في مواقعه مبتنية

( 1 ) الفصول : 25 .