تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣٥

السابعة : كفاية نوع العلاقة في المجازات

وأمّا ما عساه يتخيّل في دفع الاحتجاج بمسألة الأب والابن من منع بطلان

اللازم ، بدعوى : صحّة إطلاق " الابن " على الأب بعلاقة الكون عليه ، وإطلاق

" الأب " على الابن بعلاقة الأول إليه ، فالصحّة حاصلة مستندة إلى هذين النوعين

من العلاقة ، ولا يلزم منه استنادها إلى النوع الآخر المجامع لهما وهو السببيّة

وأُختها .

فيزيّفه : ما تقدّم الإشارة إليه من أنّ التجوّز هاهنا لابدّ وأن يتأتّى في لفظي من

له الأُبوّة ومن له البنوّة ، بأن يراد الأوّل من لفظ " الابن " والثاني من لفظ " الأب "

والمفروض ليس من هذا الباب ، لكون المراد من " الابن " على الأوّل الذات

المعرّاة عن وصف البنوّة لعلاقة كونها على هذا الوصف ، ومن " الأب " على الثاني

الذات المعرّاة عن وصف الأُبوّة بعلاقة أنّه سيوصف به ، فلم يرد من الأوّل من له

الأُبوّة ولا من الثاني من له البنوّة ، مع أنّ إطلاق " الابن " على من صار أباً إذا كان

باعتبار الإضافة الأوليّة ليس على المجاز ، بل هو على الحقيقة حين مذ تحقّق له

هذا العنوان إلى ما لقى وجه الله الرحمن ، ضرورة أنّ ابن عمرواً حينما صار ابناً

لعمرو لا يزول عنه هذا العنوان أبداً ولو صار أباً لألف عمرو .

وثالثها : أنّه لولاه لخرج القرآن عن كونه عربيّاً واللازم يبطله قوله تعالى :

( إنّا أنزلناه قرآناً عربيّاً ) ( 1 ) فيبطل معه الملزوم ، أمّا الملازمة : فلأنّ ما لم ينقل عن

العرب ليس بعربي ، والقرآن لاشتماله على مجازات كثيرة مشتمل على غير

العربي ، فيكون من باب المركّب من العربي وغيره ، والمركّب منهما ليس بعربي .

وجوابه - بعد النقض بالصلاة والصوم وغيرهما ممّا لم يكن معهوداً عند العرب

من المعاني المحدثة الشرعيّة - منع الملازمة ، بمنع انحصار العربيّة فيما نقل عن

العرب بشخصه بل نوعه أيضاً ، بل يكفي فيها اتّصال اللفظ بالمعنى المستعمل فيه

الناشئ عن الوضع العربي ، بواسطة اتّصاله بالمعنى الموضوع له المتّصل بالمستعمل

فيه على الوجه المتقدّم .

( 1 ) يوسف : 2 .