تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣٤

السابعة : كفاية نوع العلاقة في المجازات

ولا ريب أنّ الاتّصال فيما بين الصيد والشبكة اتّفاقي غير ناش عن مقتضى

طبعهما ، ولذا يجد فيهما الطبع السليم من الانفصال المعنوي ما لا يجده عمّا بين

القرية وأهلها .

وأمّا مسألة الأب والابن ، فيدفعها : النقض بالأب حيثما يطلق على الجدّ ،

والابن حيثما يطلق على ابن الابن ، فإنّه على ما هو المعلوم من العرف والمصرّح

في كلام أهل اللغة مجازاً ، ولا علاقة له ظاهراً سوى المسبّبية في الأوّل والسببيّة

في الثاني ، مع أنّ علاقة السببيّة وأُختها في جميع مواردهما لابدّ وأن يتحقّقا بين

مفهومي اللفظين على الوجه الّذي أُخذا في لحاظ الوضع .

ولا ريب أنّ التجوّز في الأب والابن حسبما هو مفروض الاحتجاج إنّما

يتأتّى إذا أُريد بالأوّل من له البنوّة وبالثاني من له الأُبوّة ، لأنّهما مفهومان قد أُخذا

في وضع اللفظين ، غير أنّهما كما ترى عنوانان لا سببيّة بينهما بكون أحدهما من

حيث إنّه مأخوذ في وضع لفظه سبباً لصاحبه الّذي هو أيضاً من هذه الحيثيّة يكون

مسببّاً عنه ، بل هما أمران متلازمان تلازم التضائف لمكان اللزوم بينهما خارجاً

فلذا لا يتحقّق أحدهما بدون تحقّق الآخر ، وذهناً فلذا لا يتعقّل أحدهما بدون

تعقّل الآخر ، وهما معاً بهذا الاعتبار مسبّبان عن سبب ثالث خارج عنهما ، وهو

الزواج وما استتبعه من الشروط والمعدّات ، وهذا ممّا لا دخل له بمفهوم الأب كما

لا يخفى .

هذا إذا أُريد بالسبب ما يرادف العلّة أو ما يقرب منها ، وإلاّ فمن جملة شروط

تحقّق العنوانين وانعقادهما في الخارج إذا أُريد به ما يعمّ الشرط أيضاً ، إنّما هو

الذات المعرّاة عن وصفي الأُبوّة والبنوّة ، وهو الّذي سيصير أباً بالتوالد ، وظاهر أنّه

بهذا الاعتبار عنوان لم يوضع له لفظ فضلا عن لفظي " الأب " و " الابن " هذا إذا

اعتبرنا تلك الذات بعنوان كلّي ، وإن كان النظر إلى شخص هذا العنوان فلا محصّل

له إلاّ المعنى العَلَمي الشخصي ، فيكون لفظه الموضوع له هو العلم والسببيّة حاصلة

بينه وبين المجموع من معنيي الأب والابن ، لا بين نفس المعنيين هذا واغتنم .