تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣٣

السابعة : كفاية نوع العلاقة في المجازات

أصنافه ، ولو بالقياس إلى بعض أنواع العلاقات لا أجمعها ، لكن يشكل هذا التعبير

بأنّ مقتضاه رجوع هذا الوجه إلى الوجه الثاني بل كونه عينه ، فلا وجه لجعله

مغايراً له ، كما هو ظاهر من عدل عنه إلى اختياره كبعض الأعلام ( 1 ) .

وأمّا الثاني : فلما قرّرناه من أنّ الالتزام بصدور الرخصة من الواضع في

خصوص النوع أيضاً غير لازم ، بعد وجود العلاقة بالمعنى المتقدّم ، وهو الارتباط

والاتّصال بين المعنيين على وجه يقبله الطبع ، ويوجب الاتّحاد بينهما في نظر

الاعتبار .

فالمناسب لهذه الطريقة أن يقرّر الجواب - بعد بناء عدم الجواز في الموارد

المذكورة على فقد المقتضى - بأنّ العلاقة بمعنى الارتباط والاتّصال غير موجود

فيها ، فإنّ الارتباط لابدّ له من رابط ، كما أنّ الاتّصال لابدّ له من موجب ، وهو غير

متحقّق في الموارد المذكورة ونظائرها .

وتوضيحه : أنّ المشابهة فيما بين أنواع العلاقات إنّما تصلح رابطة وموجبة

لاتّصال المستعمل فيه بالموضوع له ، إذا كان وجه الشبه من أظهر ما يختصّ

بالمشبّه به ، من صورة نوعيّة - ولو متقوّمة بأحد أجزاء نوع المشبّه به - أو صفة

معنويّة يمتاز بها عمّا عداه ككونها فصلا أو خاصّة له ، والموجود في الجبل

والجدار الطويلين ليس بهذه المثابة ، ضرورة أنّ الصورة النوعيّة المختصّة بالنخلة

ليست لمجرّد الطول ، لوجوده في المنارة وجملة كثيرة من الأشجار وغيرها ، بل

هو مع الحجم والقطر على الوجه المخصوص المتحقّق لبعض آحاد الإنسان ،

المفقود عن الجبل والجدار ، كما يرشد إليه سلامة الطبع ، وليس المعتبر في

المجاورة مجرّد الاتّصال الخارجي الحاصل بين المعنيين كيفما اتّفق ولو أحياناً ،

بل الاتّصال الدائمي أو الغالبي المتحقّق بينهما بمقتضي طبعهما ونوعهما ، نظير

اتّصال الظرف بمظروفه ، والحالّ بمحلّه ، والمتمكّن بمكانه ، وهذا هو الباعث على

صحّة التجوّز في القرية والبستان بإرادة الأهل دون الإبريق والغراب .

( 1 ) قوانين الأُصول 26 : 1 .