تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣٢

السابعة : كفاية نوع العلاقة في المجازات

وثانيها : أنّه لولاه لجاز استعمال " النخلة " في غير الإنسان ، كالحائط والجبل

الطويلين لعلاقة المشابهة ، و " الصيد " في الشبكة وبالعكس لعلاقة المجاورة ،

و " الابن " في الأب وعكسه لعلاقة السببيّة والمسببيّة .

ودفع تارةً : بأنّ انتفاء الصحّة لا ينافي وجود المقتضي ، إذا استند إلى وجود

المانع ، فإنّ عدم المانع ليس جزء من المقتضي ، وحينئذ فيجوز مصادفة المانع له

وإن لم يعلم بالخصوص .

وأُخرى : بأنّ ذلك لفقد المقتضي ، فإنّ اللغات لكونها توقيفيّة ، فالأصل فيها

عدم جواز الاستعمال إلاّ ما ثبت فيه الرخصة ، ولم تثبت إلاّ في العلاقة الظاهرة

والمناسبة الواضحة ، فالمعتبر من المشابهة ما إذا كان وجه الشبه من أظهر خواصّ

المشبّه به بل المشبّه أيضاً ، ومن المجاورة ما إذا كانت ملحوظة في الأنظار مع

مؤانسة تامّة بين المتجاورين ، بأن لم يكن أحدهما متنفرّاً عن الآخر ، ومن السببيّة

والمسبّبية ما لم يكن خفيّاً ، بحيث لم ينتقل إليه الذهن ، وعلاقات الأمثلة المذكورة

ليست بتلك المثابة ، أمّا الجدار والجبل فلنقصان مشابهتهما النخلة ، من حيث إنّها

إنّما تتمّ إذا تحقّقت في الطول مع تقارب القطر والحجم ، وأمّا الصيد والشبكة

فلكمال المنافرة بينهما ، وأمّا في الأب والابن فلخفاء السبّبيّة والمسببيّة فيهما ،

وعدم كونهما من أظهر خواصّهما في نظر العرف وفي كلّ من الوجهين نظر .

أمّا الأوّل : فلأنّ المانع المحتمل وجوده إن أُريد به ما يرجع إلى الواضع فلا

يتصوّر له معنى محصّل ، سوى أنّه لم يرخّص في الاكتفاء بالنوع الموجود في

الأمثلة المذكورة ونظائرها ، وهذا اعتراف بموجب الاحتجاج ، وإن أُريد به ما

يرجع إلى غيره فتأثيره في المنع غير معقول ، فإنّ الجواز اللغوي لا ينافيه المنع

الغير اللغوي على فرض تسليم قيامه ، كيف وقيامه غير مسلّم .

نعم ربّما أمكن كون المانع المدّعى قيامه مراداً به ما يوجب سقوط إطلاق

النوع المرخّص فيه عن الاعتبار ، بدعوى : نهوض ما كشف عن أنّ رخصة الواضع

إنّما حصلت في الاكتفاء بالنوع في الجملة ، ولو باعتبار تحقّقه في ضمن بعض