تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

السابعة : كفاية نوع العلاقة في المجازات

عموم البلوى بها ، وإنّما تعرّضوا لضبط أنواع العلائق وبالغوا في جمعها حسبما

عرفت . وهذا كلّه آية كون أمر التجوّز منوطاً بنوع العلاقة ، إن أرادوا به إثبات ما

يرجع إلى المعنى الّذي قرّرناه فهو جيّد ، وإن أرادوا به إثبات تجويز الواضع في

كلّ نوع بالخصوص ، على وجه يستلزم كون كلّ نوع بالخصوص ملحوظاً عنده

بعنوانه الخاصّ ، مصرّحاً بالتجوّز من جهته ، كما تقتضيه ما عن بعضهم من : أنّ

الواضع قد اعتبر هذه العلاقات بخصوصها ، ونسبه إليهم مدّعياً عليه الوفاق ، فليس

بجيّد ، لعدم قضاء شئ ممّا ذكر بالتعرّض للإذن ، أو ملاحظة أنواع العلاقات

بالخصوص ، بل لا قضاء في بعضها - حسبما قرّرناه - إلاّ بما نبهّنا عليه ، فلاحظ

وتأمل كي يتّضح لك صحّة ما قلناه .

وأمّا أهل القول باشتراط نقل الآحاد فلهم وجوه :

أحدها : أنّه لولا النقل لكان التجوّز قياساً أو اختراعاً ، أمّا الملازمة : فلأنّ

المجاز الّذي لم ينقل بعينه من الواضع فاستعماله في خلاف معناه إمّا لعلّة مشتركة

بينه وبين ما نقل عنه أو لا ، والأوّل قياس والثاني اختراع ، وأيّاً ما كان فهو واضح

البطلان .

ودُفع : بأنّ ثبوت الرخصة في اعتبار نوع العلاقة ممّا يخرجه عن الاختراع ،

وليس الاستعمال معها لعلّة مشتركة ، لعدم استناده في الحقيقة إليها وإنّما يستند إلى

الوضع المفروض انتفاؤه هنا .

وأمّا على ما قرّرناه ، فيدفعه : أنّ الاختراع إن أُريد به ابتداء الاستعمال فبطلان

اللازم بإطلاقه غير مسلّم ، لما عرفت من أنّه يعدّ عندهم إذا استند إلى العلاقة

بالمعنى المتقدّم من البلاغة ، وليس ذلك من القياس في شئ ، لكون علّة الجواز في

الحقائق اتّصال اللفظ بما وضع له الناشئ من الوضع ، وفي المجاز اتّصاله بخلافه

الناشئ من اتّصال المعنيين بواسطة الوضع .

وإن أُريد مخالفة الاستعمال لقانون اللغة ، على وجه يعدّ الاستعمال من جهته

من الغرائب والأغلاط ، فالملازمة غير مسلّمة كما بيّنّاه مفصّلا .