تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣٠

السابعة : كفاية نوع العلاقة في المجازات

شوائب الغرابة ، وليس ذلك إلاّ لأنّ المتجوّز بحسب فطرته المستقيمة يجد اتّصال

المعنيين على الوجه المذكور ، فيجد من جهة اتّصال اللفظ بالمعنى المجازي شبه

اتّصاله بالمعنى الحقيقي ، مع علمه باختصاص وضعه التحقيقي بالمعنى الحقيقي ،

وليس ذلك إلاّ لأن وضع لفظ لمعنى كما أنّه يوجب اتّصال هذا اللفظ بذاك المعنى

فكذا يوجب اتّصاله بكلّ ما اتّصل بمعناه الموضوع له ، فهذا الاتّصال المستند إلى

الوضع هو المسوّغ لاستعماله فيما لم يوضع له على التحقيق ، وإن لم يتحقّق أصل

الاستعمال من الواضع ولا أهل اللسان ، بل ولم يكن الاتّصال الموجود بين

المعنيين ممّا التفت إليه العرف ، أو لاحظه الواضع بعنوانه الخاصّ ، ولا يلزم على

هذا التقدير كون الاستعمال المحدث غلطاً وارداً على خلاف قانون اللغة ، لفرض

استناده إلى الاتّصال المستند إلى الوضع ، فيكون في الحقيقة مستنداً إلى الوضع

بواسطة اتّصال المعنيين وإن لم يكن المستعمل فيه موضوعاً له على التحقيق ،

فالواضع بوضعه إيّاه بإزاء معناه الموضوع له كأنّه وضعه لكلّ ما اتّصل من المعاني

بهذا المعنى ، فيكون ذلك بالقياس إليها وضعاً تأويليّاً .

وهذا هو الّذي ينبغي أن يراد بالوضع النوعي المتّفق على ثبوته في

المجازات ، وعليه ينطبق ما عزى إلى الجمهور من كونهم على أنّ المجاز موضوع

بالوضع التأويلي التعييني النوعي ، ولا حاجة معه إلى استقراء ، ولا استفادة إذن

الواضع ، أو ترخيص أهل اللغة في مراعاة العلاقة الموجودة بالخصوص ، لأنّ

المقصود من وضع الواضع في الحقائق وترخيصه في المجازات ، صون الاستعمال

عن الغرابة ومخالفة اللغة ، وهو حاصل بمجرّد تحقّق الاتّصال المذكور .

وعليه فما احتجّ به أهل القول بكفاية نوع العلاقة ، من أنّه لولاها لتوقّف أهل

اللسان في محاوراتهم على ثبوت النقل ، ولما احتاج المتجوّز إلى النظر في العلاقة

لكفاية النقل عنه ، ولكان الاستعمال في المعاني المحدثة الشرعيّة وغيرها غلطاً ،

لعدم وقوف أهل اللغة على تلك المعاني ، هذا مع أنّهم لم يبالغوا في تدوين

المجازات مبالغتهم في تدوين الحقائق ، ولم يتعرّض أحد بجمعها وضبطها مع