تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣

الفرق بين اسم الجنس وعَلَم الجنس

وجه إهمال المصنّف التعرّض لبيان " أُصول الفقه " لغةً وعرفاً

المراد بالعَلمية في قولهم : " أُصول الفقه عَلَم لهذا العلم " وكذلك غيره من ألفاظ سائر العلوم

الفرق بين اسم الجنس وعَلَم الجنس

[ 1 ] قوله : ( الفقه . . . الخ )

وإنّما أهمل أُصول الفقه ، وترك التعرّض لشرحه لغةً وعرفاً ، إضافةً وعَلَماً ،

لكون غرضه الأصلي من وضع الكتاب التعرّض لمسائل الفقه ، وإنّما أورد جملة

من مسائل أُصول الفقه من باب المبادئ ، كما هو ديدن جماعة من أوائل

الأصحاب ، حيث أوردوا في مفتتح كتبهم الفقهيّة كثيراً من مباحث هذا العلم ،

وحيث إنّ غرضنا الأصلي هنا البحث عن هذا العلم واستكمال النظر في مسائله ،

فالمناسب أن نتعرّض لبيان ما أهمله المصنّف ( قدس سره ) فنقول :

إنّ أُصول الفقه عَلَم لهذا العلم كما صرّح به جماعة من الأُصوليّين ، وكذلك

غيره من ألفاظ سائر العلوم ، كالفقه والكلام والمنطق والنحو والصرف وغيرها ،

فإنّ كلاّ عَلَم لمسمّاه الخاصّ ، ولكن ينبغي أن يعلم أنّه ليس المراد بالعَلَميّة هنا

كونها من قبيل علم الشخص كزيد وعمرو ونحوهما ، بدليل : إنّ كلاّ منها في معناه

العلمي ممّا يعرَّف ويعرَّف به ، وعلم الشخص ما كان مسمّاه جزئيّاً حقيقيّاً ، ومن

حكمه أن لا يعرَّف ولا يعرَّف به ، ولا كونها من قبيل عَلَم الجنس كأُسامة ونحوه ،

بدليل عدم جريان أحكام المعارف عليها لذواتها من دون اعتبار تعريف فيها

بواسطة الإضافة أو اللام .

وعَلَم الجنس ما يجري فيه أحكام المعارف ، سواء قلنا بكونه معرفة أيضاً ،

كما هو قضيّة القول بالفرق بينه وبين اسم الجنس بأنّه ما وضع للماهيّة بشرط

حضورها في الذهن ، واسم الجنس ما وضع لها لا بشرط .

وعليه مبنى القول بالفرق بينه وبين المعرّف باللام ، بأنّه يدلّ على التعريف

بجوهره ، والمعرّف باللام يدلّ عليه بواسطة اللام .

أو قلنا : بأنّه لا فرق بينهما إلاّ في أحكام اللفظ ، من امتناع الإضافة ، ودخول

اللام ، والوصف بالمعرفة ، والوقوع ذا الحال ، وغير ذلك من أحكام المعارف .

ولا ريب أنّ كلاّ من ألفاظ العلوم ممّا يصحّ إضافته وتعريفه باللام ، ولا يصحّ

وصفه بالمعرفة بدون اعتبار تعريف فيه بأحد الوجهين ، كما يظهر أثر صدق هذا