تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢٨

السابعة : كفاية نوع العلاقة في المجازات

معاً على ما تقدّم من القول بأنّ المجاز قد يصحّ بدون العلاقة إذا نصّ الواضع

بالرخصة في بعض الموارد بدونها .

ومن الفضلاء ( 1 ) من صار إلى أنّ المعتبر في العلاقة المصحّحة للتجوّز هي

المناسبة الّتي يقبلها الطبع ، سواء وجدت في ضمن إحدى الأنواع المضبوطة أو في

غيرها ، بل هذه الأنواع إنّما تعتبر إذا تضمّنت هذه المناسبة ، ويستفاد منه جواز

رجوع مقالة الأكثر إليه أيضاً ، حيث قال : واعلم ، أنّ الأكثر لم يبالغوا في حصر

أنواع العلاقة وضبطها كما يشهد به تصفّح كتبهم ، وكأنّ ذلك تنبيه منهم على أنّ

المعتبر في العلاقة إنّما هو تحقّق المناسبة الّتي يقبل الطبع إطلاق اللفظ الموضوع

لأحدهما على الآخر ، وأنّ الوجوه المذكورة من مظانّها . وهذا هو التحقيق الّذي

ينبغي تنزيل كلماتهم عليه . . . الخ .

وقضيّة كلامه عدم الاحتياج في استعلام اعتبار العلاقة ومعرفة صحّة التجوّز

معها إلى مراعاة الاستقراء ، ولا مراجعة مجازات اللغة ، ولا التوقّف عند التجوّز

لعلاقة موجودة إلى انكشاف كون هذه العلاقة بخصوصها من جملة العلاقات

المتداولة في المحاورة .

والظاهر أنّ ما اختاره ( قدس سره ) متين ، بل في غاية المتانة ، بل هو الحقّ الّذي لا

محيص عنه ولا طريق إلى ما سواه .

وبيانه : أنّ العلاقة المصحّحة للتجوّز حسبما يساعد عليه المجازات المتحقّقة

في لغة العرب ، ويرشد إليه الأمثلة المنقولة عنهم في كلام أهل الأدب عبارة عن

شدّة اتّصال وارتباط بين المعنيين الموضوع له والمستعمل فيه ، أوجب في نظر

العقل ولحاظ الاعتبار كونهما كالمتّحدين بحسب الذات ، والحكم على أحدهما

بكونه من صاحبه بمثابة كأنّه هو بعينه ، وإن كان قد يتوقّف حصول هذا الاعتبار

على انضمام بعض الخصوصيّات الخارجة عن ذات المعنيين إليهما ، من القصد

( 1 ) الفصول : 25 .