تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢٧

السابعة : كفاية نوع العلاقة في المجازات

وذهب جماعة ، منهم بعض الأعلام ( 1 ) إلى عدم اشتراط نقل الآحاد ، ولا

الاكتفاء بنوع العلاقة على إطلاقه ، بل يقتصر على ما ثبت فيه ترخيص الواضع من

أفراد النوع ، أو أفراد صنف من النوع ، فيتعدّى عمّا سمع إلى ما لم يسمع من أفراد

النوع ، أو الصنف ، ولا يقاس عليها أفراد نوع أو صنف آخر ممّا لم يوجد في أفراده

الاعتبار والاستعمال لأجله .

ويمكن تنزيل مقالة المطلقين بكفاية النوع على إرادة هذا المعنى ، بناءً على

رجوع النزاع إلى تعيين مورد الإذن في التجوّز بعد الاتّفاق على اعتباره ،

فالقائلون باشتراط نقل الآحاد زعموا أنّه لم يثبت إلاّ في آحاد من المجاز ،

والآخرون زعموه ثابتاً في نوع العلاقة ، ولو باعتبار تحقّق هذا النوع في ضمن

بعض أصنافه ، وعليه فلم يعقل منهم القول بكفاية النوع ولو مع عدم ثبوت

الإذن فيه .

وعن بعضهم اختيار التفصيل بين الحروف والظروف والأفعال الناقصة

فيشترط فيها نقل الآحاد ، وبين غيرها فيكفي فيه نقل النوع .

وفي معناه ما عزي إلى بعض الأفاضل من التفصيل بين الألفاظ الّتي ضبطوا

معانيها المجازيّة كالحروف وصيغ الأمر والنهي وبين غيرها .

فعلى الأوّل يقتصر على القدر المنقول دون الثاني ، وكأنّ وجهه أنّ ضبطهم

المعاني المجازيّة في الصورة الأُولى آية عدم وجود معنى آخر يكون بينه وبين

المعاني الحقيقيّة علاقة معتبرة ، وبهذا التوجيه أمكن الفرق بين التفصيلين ، بدعوى :

ابتناء التفصيل الأوّل على ما نبّهنا عليه سابقاً من أنّ المجاز كثيراً مّا يثبت فيما

لا طريق إلى معرفة نوع علاقته ، والمجازات المتطرّقة إلى الحروف والظروف

والأفعال الناقصة من جملة هذا الباب كما قدّمنا الإشارة إليه .

ويحتمل تنزيل التفصيل الثاني أيضاً على إرادة هذا المعنى ، ويمكن ابتنائهما

( 1 ) قوانين الأُصول 26 : 1 ( الطبعة الحجرية ) .