تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢٦

السابعة : كفاية نوع العلاقة في المجازات

فلا يكتفي إلاّ بما نقل شخصه عن الواضع فيجب الاقتصار عليه ، ولا يقاس عليه

غيره ممّا لم ينقل بعينه .

وقد يوجّه مقالة الفريقين بأن ليس مرادهم بنقل النوع ونقل الآحاد انتهاء

اعتبار أنواع العلاقة أو آحاد المجاز إلى تنصيص الواضع ، أو استعماله بطريق النقل

المصطلح ، ولا إلى تنصيص أهل اللسان ، لئلاّ ينسدّ باب المجاز رأساً ، لعدم تحقّق

شئ من ذلك في شئ من المجازات .

وكيف يجامع التزامه - الّذي لا قائل به - بلوغ المجازات حدّاً من الكثرة حتّى

ادّعى كونها في اللغة أغلب بالنظر إلى الحقائق ، بل المراد به استناد التجوّز في نوع

اللفظ بالقياس إلى نوع المعنى ، أو في خصوصيّات الألفاظ المتطرّق إليها التجوّز

إلى ترخيص الواضع في مراعاة نوع العلاقة والاكتفاء به ، أو في استعمال ما تطرّق

إليه التجوّز في خلاف وضعه الأصلي ، المعلوم ثبوته باستقراء أو استعمالات

العرب وتتبّع مجازاتهم .

قال التفتازاني في شرح كلام العضدي : إنّ الواضع عيّن اللفظ بإزاء المعنى

المجازي تعييناً كلّيّاً ، بمعنى أنّه جوّز إطلاقه على كلّ ما يكون بينه وبين المعنى

الحقيقي نوع من العلاقات المعدودة ، وقد علم ذلك باستقراء اللغة واستعمالات

العرب ، وإن لم يوجد التصريح به في كلّ من الآحاد ، كما في رفع الفاعل ونصب

المفعول ، بل سائر ما يدلّ بحسب الهيئة كالمبنيّ للمفعول ، والأمر والمثنّى

والمجموع والمصغّر والمنسوب وغير ذلك ، ممّا لم يصرّح الواضع بآحادها ، بل

علم بالاستقراء تعيين هيآتها للدلالة على معانيها ، إلاّ أنّ تعيين الهيئات للدلالة

بنفسها - أي من غير اشتراط قرينة خارجة عن اللفظ - فصارت كالأوضاع

الشخصيّة ودخلت في مطلق الوضع فكانت من قسم الحقيقة ، وتعيين المجازات

للدلالة بمعونة القرائن المانعة عن إرادة المعاني الأصليّة فخرجت عن قسم

الحقيقة ، وعن أن يتناولها الوضع المطلق لكونه اسماً للقسم الأوّل من التعيين .

انتهى .