تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢٥

السابعة : كفاية نوع العلاقة في المجازات

السابعة : كفاية نوع العلاقة في المجازات

لمّا كانت مطلوبة عنده ارتسم صورتها في خياله لكثرة ما ناجى به نفسه ، فإذا أورد

صورة الطبخ في خياله جاز أن يعبّر به عنها .

ومن الفضلاء من زعمه لعلاقة الاشتراك في المطلوبيّة ، تعليلا بأنّ السامع ينزّل

ما هو مطلوب عنده واقعاً من الجبّة والقميص منزلة ما فرضه السائل مطلوباً له من

الشئ المطعوم ، الّذي واعده على بذله بدليل نسبة الطبخ إليه ، فهو يدّعي اتّحادهما

في الجنس قصداً إلى إلزام المخاطب على حسبما التزم به ، وعلى هذا فكلّ من

الجبّة والقميص استعارة بالكناية لعلاقة الاشتراك في وصف المطلوبيّة . . . الخ ( 1 ) .

وفي هذه الوجوه من الضعف - بعد كون الجميع تكلّفاً لا حاجة إلى ارتكابه -

ما لا يخفى ، ولا سيّما الأخير فإنّ الاشتراك في المطلوبيّة لا يندرج في الوصف

الظاهر ، فلو قيل : إنّه من باب إطلاق الأخصّ على الأعمّ - كما تقدّم في إطلاق

المرسن على الأنف - كان ألصق وأوجه ، فإنّ الطبخ بحسب الأصل والمتعارف

عبارة عن إرقاء المطعوم من المأكول والمشروب وغيره ممّا يتوقّف كماله على

عمل من النار إلى مرتبة الكمال ، فإذا ألقى عنه الخصوصيّة كان عبارة عن إرقاء

كلّ شئ إلى مرتبة الكمال ، بناءً على أنّ كمال كلّ شئ بلوغه حدّاً يترتّب عليه

الغاية المقصودة والفائدة المطلوبة منه ، كصلاحيّة الأكل في المأكول والشرب في

المشروب ، واللبس في الملبوس وهكذا ، فهو بهذا المعنى العامّ يطلق على خياطة

الجبّة والقميص وغيرها .

وأنت إذا لاحظت المحاورة لوجدت هذا الإطلاق شائع التداول في غير

الخياطة أيضاً ، ولا جهة له ممّا قدّمناه إلاّ ما قرّرناه .

السابعة : اختلفوا في اشتراط المجاز بنقل آحاده - المعبّر عنها بأعيان

المجازات - عن الواضع وعدمه ، فالجمهور على الثاني ، وادّعى عليه الشهرة

فيكتفي بنقل نوع العلاقة ولا حاجة معه إلى نقل الآحاد ، وشرذمة على الأوّل ،

( 1 ) الفصول : 25 .