تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢٤

السادسة : في علائق المجاز

ومن هنا ترى أنّ التفتازاني في المطوّل عند شرح كلام الماتن المتضمّن

للمذكورات ، قال : وتحقيق كيفيّة هذا المجاز وبيان أنّه أيّ نوع من أنواعه ممّا لم

يحم أحد حوله ، فكما أنّ معرفة كيفيّة أنواع هذه المجازات ممّا لم يحم أحد حوله ،

فكذا الالتزام بخلَوّها عن العلاقة أيضاً ممّا لم يحم أحد حوله ، فما تخيّل من كون

ما ذكر من جملة ما خلت عن العلاقة بينها وبين معانيها الأصليّة ، تعليلا بأنّ المجاز

قد يصحّ بدون العلاقة إذا نصّ الواضع بالرخصة في بعض الموارد بدونها ، ممّا لا

ينبغي الالتفات إليه ، لوروده على خلاف التحقيق ، ومخالفته اتّفاق أهل النظر على

انحصار مصحّح الاستعمال في الوضع والعلاقة .

وأنت إذا تأمّلت المجازات المتطرّقة إلى المشتقّات الفعليّة والاسميّة ، الّتي

منها ما تقدّم ، ومنها إطلاق المشتقّ على ما انقضى عنه المبدأ ، وما أُخذ فيه زمان

خاصّ من الثلاث المعهودة وإطلاق الفعل معرّى عن الزمان ، وخصوص الماضي

مقترناً بغير الماضي ، والمضارع مقترناً بغير المستقبل ، والخبر على الإنشاء ، وهو

على الأخبار ، لوجدتها مشتملة على العلاقة الّتي لا يكاد يتبيّن نوعها ، وعليه فلا

داعي في مجاز صحيح مشتمل على العلاقة - بمعنى الاتّصال المدرك بالوجدان -

الخفيّ وجهها على الأنظار إلى ارتكاب تكلّفات بعيدة وتمحّلات باردة في

استعلام وجهها ، كما اتّفق نظير ذلك في " اليد " للقوّة عمّن جعله من باب إطلاق

السبب أو المسبّب الصوريّين ، وفي إطلاق " الطبخ " على الخياطة في قوله :

قالوا اقترح شيئاً نجد لك طبخة * قلت اطبخوا لي جبّةً وقميصاً

حيث صارت الأنظار مضطربة فيه ، فمنهم من زعمه من المجاورة بعدما

جعلها أعمّ منها في الخارج - كما في إطلاق " السلطان " على الوزير - وفي الخيال

كما في إطلاق أحد الضدّين على الآخر لكونهما كالمتلازمين في التصوّر ، وفي

الذكر ويُعبّر عنها حينئذ " بالمشاكلة " أيضاً بالتفسير المتقدّم ، وهو التعبير عن

الشئ بلفظ غيره لوقوعه في جنبه ، كما في إطلاق " الطبخ " على الخياطة .

كفاية نوع العلاقة في المجازات

ومنهم من جعله من باب المجاورة في الخيال ، لأنّ خياطة الجبّة والقميص