تعليقة على معالم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢٣

السادسة : في علائق المجاز

إيمانكم ) ( 1 ) وهذه المناسبة بعينها موجودة في إطلاق " الحياة " على العلم . ووجه

تفرقة بعض الفضلاء ( 2 ) بينهما غير واضح .

والأولى جعلهما معاً من باب إطلاق السبب بناءً على إرادة مطلق المدخليّة

من السببيّة ولو شرطيّة ، كما هو الحال في الأمثلة المتقدّمة على ما يظهر بالتأمّل ،

وأولى منه تفسيرها بشدّة المدخليّة ليختصّ الحكم بما له مزيد دخل كالشرط

ونحوه .

ثمّ إنّه قد سبق إلى بعض الأوهام أنّ الواضع قد اعتبر هذه الأنواع من حيث

الخصوص ، وأنّ أهل اللغة قد نقلوها فليس لنا التعدّي عمّا نقلوه ، وفيه ما لا يخفى .

أمّا أوّلا : فلمنع تعرّض الواضع لاعتبار هذه الأنواع بعناوينها الخاصّة ، ومنع

كونها ممّا تعرّض لنقلها أهل اللغة ، بل لا يسلّم من الواضع تصرّف سوى وضع

الألفاظ لمعانيها الحقيقيّة ، المقتضي لاتّصالها بمعانيها المجازيّة ، المتّصلة بمعانيها

الحقيقيّة حسبما نقرّره .

ولو سلّم منه تصرّف ، فليس إلاّ تجويزه الإطلاق المجازي ، تعويلا على

العلاقة المقتضية لاتّصال المعنيين حيثما وجدت ، سواء تحقّقت في ضمن أحد

الأنواع المذكورة أو لا .

وأمّا ثانياً : فلمنع انحصار ما اعتبره الواضع بالخصوص ، ونقله أهل اللغة كذلك

فيها ، ليلزم منه عدم جواز التعدّي منها إلى غيرها ، كيف وكثير من المجازات بمثابة

لا تبلغ الأوهام إلى إدراك وجوه علاقاتها ، ويعجز الأفهام عن معرفة عناوينها

الخاصّة ، كما في مجازات الحروف الّتي منها ما تطرق إلى أدوات الاستفهام

كالاستبطاء في قولهم : " كم دعوتك " والتعجّب في مثل [ قوله تعالى : ] ( مالي لا

أرى الهدهد ) ( 3 ) والتنبيه على الضلال في مثل [ قوله تعالى : ] ( فأين تذهبون ) ( 4 ) .

( 1 ) البقرة : 143 . ( 2 ) الفصول : 18 . ( 3 ) النمل : 20 . ( 4 ) التكوير : 26 .